كشف وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، عن توجيه تعليمات إلى المؤسسات التعليمية لتطهير جميع الأرصدة التي تندرج ضمن الحسابات خارج الميزانية وكذا الباب 512 “مبالغ في انتظار التخصيص”، بالإضافة إلى سن العديد من المناشير والقرارات لضمان الحفاظ على الاستدامة الميزانياتية المعتمدة والاستمرار في تنفيذ مسعى ترشيد النفقات العمومية.
وأوضح وزير التربية في تصريح له بالبرلمان، أن التدابير المتخذة تهدف إلى تقليص نسب الإعادة والحد من التخلي ورفع نسب النجاح في الامتحانات الرسمية، وتحسين نسب التأطير لا سيما في المعلوماتية، وتفعيل دور المفتشيتين العامتين وإرساء نظام لضمان الجودة بالقطاع، موضحا أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، والتي عقدت مساء الإثنين، جلسة عمل برئاسة الصديق بخوش رئيس اللجنة، وحضور بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع إلى وزير التربية الوطنية في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019. وفي بداية عرضه أشار بلعابد، أن قطاع التربية استراتيجي مهم وحساس وتخصص له ثاني ميزانية في الدولة، وأشار إلى أن الخوض في موضوع مشروع تسوية ميزانية 2019، يجر حتمًا إلى التذكير بالاعتمادات المالية النهائية المخصصة لقطاع التربية الوطنية بعنوان ميزانية التسيير لذات السنة، حيث ارتفعت هذه الأخيرة مقارنة بسنة 2018، بنسبة 03,05 بالمائة، مشيرا إلى أن الاعتمادات النهائية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في قانون المالية لسنة 2019 بلغت 733.578.023.000 دج، وأضاف بأنه تم استهلاك ما قيمته 719.766.654.564.23 دج أي ما يعادل نسبة 98.12 بالمائة من مجموع الاعتمادات النهائية، مشيرا إلى أن نسبة اعتمادات التسيير قد قدرت بـ7.52 بالمائة مقارنة بالاعتمادات الكلية، بينما بلغت اعتمادات الأجور 92.48 بالمائة. وبخصوص توصيات مجلس المحاسبة، كشف عبد الحكيم بلعابد بأن قطاعه حرص على الأخذ بعين الاعتبار بهذه التوصيات، حيث قام بالعديد من الإجراءات، على غرار قيام الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بتعديل دفتر الأعباء المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي يقوم بها الديوان حاليا. وتطرق الوزير بالتدقيق لتحليل الاعتمادات، و اختتم تدخله بالإشارة لتوصيات مجلس المحاسبة، حيث أكد أنه في اطار التحكم أكثر في التسيير المالي والبشري والإداري حرص على الأخذ بعين الاعتبار بتوصيات مجلس المحاسبة، حيث تم معالجة الكثير من الوضعيات قصد التسيير العقلاني والرشيد وقدم الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة التربية الوطنية في هذا الإطار. من جهتهم، رفع أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات تمحورت في مجملها حول ضرورة تحسين جودة التعليم، حيث تساءل رئيس اللجنة حول الاستراتيجية المعتمدة لتحقيق هذا الهدف في المؤسسات التربوية العمومية. دعا نواب آخرون إلى إعادة فتح معاهد تكوين الأساتذة، تحسين المناهج والبرامج، ضرورة معالجة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، كما اقترح بعضهم إنشاء مجلس أعلى للتربية والنظر في وضعية موظفي مراكز محو الأمية، بينما طالب آخرون بإعادة فتح المؤسسات التعليمية بالخارج لفائدة أبناء الجالية. ورافع النواب من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال التربية ونظام الترقية واعتماد النطاق الجغرافي في تعيين وتحويل الأساتذة، مراجعة قيمة المنح والعلاوات وإعادة برمجة المسابقات الخاصة بتوظيف الأساتذة والمعلمين والبحث عن صيغ لإدماج الأساتذة المتعاقدين، كما دعا بعضهم إلى سن قوانين لتجريم الاعتداء على موظفي القطاع.
سامي سعد
