الجزائر -باشر وزير التربية الوطنية حملة تطهير واسعة على مستوى مديريات التربية، وهذا على خلفية تقارير سوداء ضد مسؤوليها بسبب التورط في الفساد والتورط في خلق البلبلة في قطاع التربية، والتي أدخلت المدارس في احتجاجات متواصلة، وبداية التطهير كان من ولاية غليزان، هذه الولاية التي عرفت في الآونة الأخيرة ضجة كبيرة بسبب تصرفات مديرتها التي جوعت نقابيين، مع تهديد أتباعها بتجويع أزيد من 15 ألف أستاذ دخلوا في احتجاجات ضدها.
ورسميا قام وزير التربية الوطنية قبل نهاية هذا الأسبوع بتعيين الأمين العام لمديرية التربية بالوادي لخضر بركاتي مديرا للتربية بغليزان، بعد أن قام الوزير بتوقيف هديات حيرش مديرة تربية غليزان عن أداء مهامها، وهذا بعد أسابيع تفرغ فيها وزير التربية عبد الحكيم بلعابد بمتابعة عن كثب الغليان الذي تشهده مديرية التربية بولاية غليزان، عقب المتابعات القضائية الكيدية ضد النقابيين، وفق ما تناقلته نقابات التكتل النقابي في تقارير رفعتها إلى طاولة الوزير، ومن أبرز القضايا التي رفعت تلك المتعلقة بنقابية سنابست التي دخلت في جويلية الماضي في إضراب، حيث لقيت مساندة نقابية قوية قبل أن يتوعد موظفون بمديرية التربية لولاية غليزان من رؤساء مصالح وإداريين بالدخول في إضراب مفتوح ورهن صرف رواتب أزيد من 15 ألف موظف وأستاذ بالولاية، وتجويعهم، وسط استنكار قوي من قبل نقابات التربية التي أصدرت بيانا شديد اللهجة اعتبروا فيه هذا التصرف بالخطير، والذي جاء بعد تجاوزات صدرت عن مديرية التربية التي تورطت في قضايا سوء التسيير وتجميد راتب الأستاذة النقابية التي تمت مقاضاتها.
ونقلت مصادر مسؤولة بقطاع التربية أن توقيف مهام مديرية التربية لولاية غليزان جاء في إطار حركة تغيير في المديرين والأمناء العامين مست عدة ولايات، بناء على تقارير وعمليات تحقيق أجراها الوزير على مستوى عدة مديريات التربية، وكشفت مصادر عن تعيين مدير تربية ولاية البيض في عين تموشنت، مع تجميد مهام الأمين العام كمال بوسطيل لمديرية تربية سطيف، وتكليف رئيس مصلحة الموظفين في مكانه.
يأتي هذا في وقت تقرر فيها وقف المهازل التي باتت تحصل على مستوى مديريات التربية، حيث سترافق عدة تنحيات قرار تغيير في مناصب سلك مديري التربية، وينتظر أن يتم إنهاء مهام أمين عام مكلف مديرية تربية ميلة، إضافة إلى ستوتي إيمان مديرة التربية بتيسمسيلت، سمية حمانة مديرة التربية لولاية سعيدة، ومديرة التربية لولاية تيارت التي نشر بخصوصها أطراف فيديوهات تم توزيعها بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول فضائح فساد مدوية بمديريتها، ما أدى بوزارة التربية إلى برمجة لجنة تحقيق وزارية لتحل بتيارت للتحقيق الأحد.
وتوالت عمليات الفساد حسب ما روج من قبل مصادر تربوية في مديرية ولاية تيارت أيضا، لتمس السكنات الوظيفية، وأمور كارثية تتعلق بتحويل المديرية إلى مقر بزنسة، وتجاوزات مست البكالوريا، مع تناقل رسائل مجهولة تنقل فسادا خطيرا بالولاية.
وتصاعدت دعوات لفتح تحقيق واسع بعدة ولايات، على غرار تيسمسيلت وتلمسان ومعسكر وتمنراست وميلة وغيرها من الولايات، بالنظر لأن تفشي الفساد في مختلف مصالح هذه المديريات وصل إلى ذروته حسب الأساتذة والنقابات التي دعت الوزارة إلى الوقوف عن الكذب في ما يحصل من تجاوزات.
ع. عثماني
