على أن يتم الاعتماد على القوائم الاحتياطية لمواجهة الإشكالية

بلعابد يتدخل لدى وزارة العمل حول رفض مستفيدي منحة البطالة العمل كأساتذة متعاقدين

بلعابد يتدخل لدى وزارة العمل حول رفض مستفيدي منحة البطالة العمل كأساتذة متعاقدين

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن التدخل لدى مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول قضية عزوف خريجي الجامعات عن التوظيف بصفة التعاقد تجنبا لتفادي تعليق منحة البطالة المستفيدين منها، وهذا للنظر في إمكانية إيجاد الصيغة المناسبة لحلها.

جاء هذا في رد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على مساءلة برلمانية تتعلق بعزوف خريجي الجامعات عن العمل بصيغة التعاقد في المؤسسات التربوية الاستخلاف الأساتذة المحالين على عمل مرضية أو عمل أمومة، خوفا من انتسابهم للضمان الاجتماعي ومن ثم تعليق منحة البطالة التي يستفيدون منها. بهذا الصدد، حيث أكد، على النظر في الموضوع مع وزارة العمل. وقال بلعابد، أن عملية توظيف أساتذة بصفة متعاقدين تعتبر عملية استثنائية، يتم اللجوء إليها بالنظر الخصوصية القطاع والضمان استمرارية لمدرس التلاميذ، وبالنسبة للعزوف عن التوظيف بصفة التعاقد، فإن هذه الظاهرة تبرز حصريا في مجال الترشح للتوظيف بصفة التعاقد على المناصب الشاغرة بصفة مؤقتة، لاسيما نتيجة الإحالة على عمل أمومة أو عطل مرضية، وهي ظاهرة ليست مرتبطة ارتباطا كاملا بمنحة البطالة التي تم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية، حيث أنها مسجلة في قطاعنا حتى قبل استحداث ذات المنحة. وأضاف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أنه في كل الأحوال، وقصد تفادي إضطراب التمدرس المنتظم والمستمر للتلاميذ، نتيجة عدم وجود مترشحين لاستخلاف الأساتذة الموجودين في الحالتين سالفتي الذكر، تحرص مصالح وزارة التربية المختصة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بصفة استباقية، وهذا من خلال اللجوء إلى تطبيق الحلول التالية: مراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف الأستاذ في نفس المادة اللجوء إلى الساعات الإضافية وإعادة توزيع العدد الفائض المحتمل للأساتذة على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لنفس المقاطعة مع استغلال القوائم الاحتياطية وفقا للتعليمة رقم 01 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 194-12 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.

سامي سعد