الجزائر -وعد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بالتدخل لدى الوزارة الأولى لتشكيل لجنة مشتركة خلال الأسابيع المقبلة للنظر في انشغالات 200 ألف عامل مهني ومشترك، على اعتبار أن تسوية مطالب هذه الفئة مرهونة بتلبية كل مطالب مهنيي أزيد من 36 قطاعا، وفي ظل هذا أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن العمل على خلق تنظيم نقابي موحد يضم مختلف المهنيين بالقطاعات الأخرى.
وجاءت وعود بلعابد في اجتماع تنسيقي عقده مساء الاثنين مع نقابات التربية، بما فيها النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، حيث أوضح رئيسها سيدي علي بحاري في تصريح لنا أن الاجتماع ناقش أبرز قضية، والمتمثلة في الدخول المدرسي في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، حيث نوه الوزير بدور النقابات التي هي شريك اجتماعي في المحافظة على استقرار تمدرس التلاميذ، وعلى دخول مدرسي سليم، مشددا أن لغة الحوار هي الوسيلة الوحيدة لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، بعد أن دعا هذه النقابات إلى الابتعاد عن لغة الإضرابات التي تعرقل المسار التعليمي للمتمدرسين.
وبخصوص انشغالات 200 ألف عامل مهني، نقل بحاري أن الوزير أكد أن قضيتهم مرهونة بقطاعات أخرى، والقرار الأول والأخير يعود إلى الحكومة، حيث وعد بالتدخل من أجل تشكيل لجنة مشتركة للنظر في مطالب هذه الفئة، خاصة ما تعلق بالأجور والشغور في المناصب وتحديد المهام.
ومن أجل تحقيق مطالب مهنيي التربية، يرى بحاري أن الحل الوحيد هو تشكيل نقابة موحدة لجميع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، وهو الذي سيعمل على خلقها في الأسابيع المقبلة.
هذا وتستعد النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لهذا الدخول الاجتماعي، حسب بحاري، بانتظارات كبرى ومطالب لم تعد تحتمل التأجيل، متطلعة لفتح صفحة جديدة من الحوار الاجتماعي الذي عرف 5 سنوات من الجمود.
وقال بحاري: الوقت قد حان لتجاوز مرحلة البياض وتدشين عهد جديد من الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية، عبر مؤسسة هذا الحوار، ووضع أجندة واضحة ومحددة لتحقيق مطالب هاتين الفئتين، وإيجاد حل للإشكاليات العالقة، على اعتبار أن الإجراءات المتخذة من قِبل الحكومة فيما يخص تحسين الخدمات العامة للمواطنين تبقى بلا فائدة ولا أثر دون الاهتمام بالوضعية الاجتماعية الكارثية التي تعيشها هاتان الفئتان، من جراء القدرة الشرائية المسحوقة التي أصبحت وصمة عار في أرض الشهداء الأبرار، وعليه فالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تطالب برفع الأجور وإلغاء ضريبة الدخل فورا وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجر وترسيم العمال المتعاقدين، والترقية الفعلية للأسلاك المشتركة والمخلفات المالية لفئة المخبريين كإجراء استعجالي يعيد البسمة لهاتين الفئتين، باعتبارهما المخزون الانتخابي الذي يرسم التوازن المفقود والمنشود في المعادلة الوطنية لخدمة الوطن، خاصة في هذا الظرف الحساس الذي يتطلب حوارا شاملا يستنطق الحقوق الاجتماعية للفئات الهشة.
سامي سعد
