شدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على أن يكون العمل النقابي بعيدا عن التجاذبات السياسية، ويبقى خالصا للمطالب القاعدية للعمال، مبرزا أن العمل والحق النقابي المكرس للديمقراطية.
وقال وزير التربية، أن العمل النقابي يجب أن يُفصل عن أي أمور أخرى، وأن يبقى خالصا للعمل النقابي وللمشاكل الاجتماعية والمهنية بعيدا عن التجاذبات السياسية، مشيرا خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، أن النقابات قوة فاعلة، ومقاربة الوزارة بالعمل التشاركي هي مقاربة في الاقتراح والدعم والذهاب سويا للحل والتكفل بانشغالات القاعدة، مضيفا أن كل اللقاءات تهدف إلى مد جسور تواصل وبناء ثقة والتنسيق والاحترام المشترك لأن العمل الطويل يقتضي التفاهم والتنسيق لشراكة ناجحة على كل الأصعدة. واعتبر الوزير، أن اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين تأتي في إطار تكريس مبدأ الشراكة وتعزيز العمل التشاوري مع جميع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين في القطاع، بالإضافة كذلك إلى الإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي ودراسة كل المقترحات بهدف تشخيص الاختلالات في تسيير الحياة المدرسية والسعي لحلحلة المشاكل المطروحة في الميدان. وأضاف أن اللقاءات جاءت تأسيسا لمقاربة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المرفوعة، ومناقشة وتبادل الرؤى حول عديد القضايا التي تخص القطاع في كنف الاحترام المتبادل، ما سيمكن من اقتراح حلول مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة إداريين وعمال لحلحلة المشاكل المهنية والإشكالات بما يسمح به القانون. وأبرز الوزير، أن النقابات هي قوة إقتراحات ودعم والذهاب سويا إلى التكفل بالانشغالات التي تطرح على مستوى القاعدة، مشيرا إلى أن الوزارة تريد العمل المتواصل خلال اللقاءات، وستكون لقاءات أخرى مع الشركاء الاجتماعيين للتكفل بما يأتون به من انشغالات مهنية واجتماعية، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، مشيرا أن هناك عمل ينتظر حل كل الإشكالات الاجتماعية والمهنية المطروحة مع فصل الحق النقابي لتكريس الديموقراطية، مضيفا أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديموقراطية، كما أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي ستتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل، مشيرا أنه سيتم إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، وسيعمل على الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي. ولدى لقائه بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية (SNAFIE)، اعتبر الوزير أن اللقاء جاء تكريسا لمبدأ الشراكة وتعزيز العمل التشاوري، أين أشار الوزير إلى مخرجات مجلس الوزراء الذي انعقد بتاريخ 2 جانفي 2022، بخصوص العمل النقابي أيضا. هذا وقد دعا وزير التربية الوطنية، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، إلى مواصلة مجهوداتهم في التحسيس بضرورة التلقيح واحترام قواعد البروتوكول الصحي، مثمّنا الجهود المبذولة من مستخدمي القطاع لتأمين السنة الدراسية 2021-2022 ومُذكِّرا بضرورة تكثيف الجهود وتوخي الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي مخاطر وباء كورونا (كوفيد -19) الذي لا يزال يفتك بالأرواح.
سامي سعد
