أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن شروعه منذ، الثلاثاء، في التكفل بمهني القطاع وحلحلة مشاكلهم التي تؤرق مسارهم المهني والإجتماعي، من خلال الانطلاق رسميا في عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء الإجتماعيين.
وأضاف الوزير، خلال كلمة له على هامش اللقاءات الثنائية مع النقابات لمناقشة القانون الأساسي للقطاع، أنه سيتم التطرق للنقطة الخاصة بالقانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي قضى بوجوب إعادة النظر في القانون الخاص والذهاب إلى ما يضمن الاستقرار المهني لموظفي القطاع. وأوضح الوزير، أنه سيتم تطبيق الأمر بحضور النقابات، حيث تم أمس الثلاثاء، الشروع في سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعين المعتمدين لدى القطاع، وعددهم 26 تنظيما نقابيا، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات ستدوم شهرا كاملا من أجل حلحلة الإشكالات والاستجابة لمتطلبات الشركاء بما يكفل التكفل بمهنيي القطاع. وأشار في ذات السياق، أن الرئيس قرر إعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية وإعادة الضريبة على الدخل، مضيفا أن لها تداعيات ملموسة وايجابية، تهدف إلى استقرار القطاع، وتقوية الثقة مع الشريك الاجتماعي. مشيرا إلى أنها ستكون مبنية على الصدق والشفافية وتدليل الصعاب سويا. وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإنه سيتم الإصغاء خلال هذه اللقاءات الثنائية، إلى ما يطرحه الشريك، وبعض القضايا التي تهم القطاع والحياة المهنية للموظفين، مضيفا أنه لن يتم الإكتفاء بالإصغاء فقط بل نستشيرهم في بعض الأمور التي تخص القطاع قائلا “أن مصالحه الآن في محطة للرد على انشغالات الشريك الاجتماعي، مضيفا أن القانون الأساسي الخاص لموظفي القطاع سيتم تجهيزه في غضون أربعة أشهر”. وتعكف اللجنة التقنية التي نصبها، الإثنين، وزير التربية على دراسة اقتراحات كل النقابات المعتمدة في القطاع، ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في ذات القانون الأساسي، وهذا في فترة معلومة ومحدودة في الزمن، قصد إعداد نسخة تضمن توفير ظروف مهنية ومسار مهني متزن وعادل، يحفظ حقوق جميع الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بما يضمن استقرار هذا القطاع. تجدر الإشارة، أن أولى اللقاءات التي انطلقت، الثلاثاء، كانت مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية وتم طرح عدة نقاط بخصوص مقترحات النقابة، أبرزها: تحسين القدرة الشرائية، تعميم توحيد التصنيف بين الأطوار الثلاثة حسب الشهادة، إنصاف موظفي المخابر، إدماج عمال الأسلاك المشتركة وتحديد مهام أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، والسماح لهم بالعودة لمنصبهم الأصلي، تحيين منح الجنوب، التنازل عن السكانات الوظيفية، خاصة في الطور الابتدائي، توفير الأمن للعاملين بقطاع التربية وإعادة النظر في البرامج والمناهج والتفتح على اللغات الأجنبية وتخفيض الحجم الساعي. وثمّن رئيس الاتحادية فرحات شابخ خطوة وزارة التربية، وأكد أنه التمس جدية للنظر في مشاكل القطاع وإنهاء ملف القانون الخاص وفقا لتعليمات عليا من قبل السلطات، مشيرا أن الملف سينتهى في ظرف 4 أشهر وهناك لجان على مستوى الوزاة الأولى تعمل من أجل النظر في النقطة الاستدلالية، وهناك ترتيبات مالية لتوفير الامكانيات للنظر في الانشغالات. في سياق آخر، كشف المتحدث، عن إبقاء وزارة التربية نظام التفويج إلى غاية نهاية السنة الدراسية، وأكد أن نقابته ستعمل من أجل المطالبة للإبقاء على نظام التفويج.
سامي سعد
