أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن العمل عن إصدار منشور لضبط تسيير عمل اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وهياكل التسيير من خلال تحديد التعاملات فيما بينها والالتزام بالنصوص القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وفي لقاء مع الشركاء الاجتماعيين، وعدت وزارة التربية الوطنية بمعالجة كل الإشكالات المطروحة على مستوى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية قصد تسهيل عمل اللجان الولائية، وبما فيها اللجنة الوطنية، كما تعهدت بالعمل من أجل التدخل لدى الحكومة من أجل جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية فضلا عن تخصيص عمليات تكوينية في مجال التسيير المالي والمادي لفائدة اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وهياكل التسيير، موضحة وبخصوص تنصيب اللجنة الحكومية المشتركة لجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وهياكل التسيير، تعهدت وزارة التربية الوطنية بالسعي لدى الجهات المختصة لتجسيده. وأوضحت وزارة التربية، فيما يتعلق بملف طب العمل، أنه إضافة إلى توفر 11 طبيب عمل في إحدى عشر ولاية، ستعمل على شغل المناصب الشاغرة المتبقية في أقرب الآجال، بناء على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أكتوبر 2015، المتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخاصة وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها. تجدر الإشارة، أن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، التقى منذ أيام بأعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وكل اللجان الولائية، أين وعدهم بالعمل على تذليل جميع العراقيل التي من شأنها تعطيل مصالح موظفي التربية، مؤكدا على العمل على ايجاد الحلول لجميع المشاكل وفق القوانين السارية المفعول. وخلال الاجتماع والذي خصص لتناول القضايا المتعلقة بالإجراءات التنظيمية للجنة الوطنية واللجان الولائية، وهذا بحضور إطارات من الإدارة المركزية، شدد الوزير أن التركيز على آليات عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية وكذا اللجان الولائية يندرج في إطار سعي الوزارة لتسهيل مهامهم ولمرافقتهم، خاصة وأنّهم يقدّمون خدمات لفائدة جميع مستخدمي القطاع، مبرزا استعداد الوزارة للإصغاء لكل الانشغالات المطروحة من طرف أعضاء اللجنة الوطنية والعمل على تقديم الحلول وفق القوانين سارية المفعول. وقدّم الوزير، مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة، خاصة ما تعلق بتحديد الأولويات في العمل، التسريع في عملية تحويل الاعتمادات المالية، تنظيم دورات تكوينية لأعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية وهياكل التسيير.
سامي سعد
