فتح وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الملفات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية، لا سيما وضعية المتعاقدين، وضعية خريجي المدارس العليا حسب المادة، مخططات الموارد البشرية، حصيلة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين والمنتخبين، والوضع تحت التصرف.
جاء هذا خلال أشغال الندوة الوطنية لبناء المرجعية الوطنية لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وضبط وضعية تنفيذ العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي، حضرها إطارات الإدارة المركزية، مديرو التربية، إطارات من الذين شاركوا في الندوات الولائية والجهوية المخصصة لبناء المرجعية الوطنية لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي ورؤساء مصالح المستخدمين بمديريات التربية. وقد عرفت هذه الأشغال، تنظيم ورشات امتدادا للندوتين الوطنيتين المنعقدتين يومي 12 و13 أوت 2022، ويومي 8 و9 سبتمبر 2022 على التوالي، لتقييم أداء كل مديرية ومدى تحكّمها في تسيير مختلف الملفات، على غرار الكتاب المدرسي وكل المسائل المتعلقة بهذا الملف من حصيلة المبيعات، ضبط وضعية النسخة الثانية من الكتاب المدرسي في كل مدرسة ابتدائية، الألواح الإلكترونية، التجهيز بالأدراج ووضعية تنفيذ المنحة الخاصة ببيع الكتاب المدرسي؛ المسائل المالية وكل الجوانب المرتبطة بها من صرف المخلفات، الاعتمادات المالية، التكفل برواتب المتعاقدين وغيرها ، والوضع تحت التصرف؛ الهياكل وعمليات الدعم المدرسي، بدءا بوضعية التمدرس وتعداد التلاميذ في الأفواج التربوية، مرورا باستلام الهياكل ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وصولا إلى ملف المطاعم المدرسية والنقل المدرسي. وبخصوص هذه الندوة، ذكّر الوزير بأن جدول الأعمال خُصّص لضبط المرجعية الوطنية لتقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي وهذا على ضوء مخرجات الندوات الولائية والجهوية المنظَّمة على التوالي في 20 و24 من الشهر الجاري، انطلاقا من مرجعية الكفاءات المستهدفة في مرحلة التعليم الابتدائي، وذلك بداية من السنة الدراسية الحالية 2022-2023، وهذا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيما ما يتعلق بإعادة النظر في منظومة الامتحانات المدرسية الوطنية وتكييفها، حيث سيتم التركيز على وظيفة التشخيص والتحصيل لهذا التقويم قصد معرفة مستوى اكتساب الكفاءات المحدَّدَة في المناهج، وكذا تحديد النقائص في مكتسبات كل تلميذ لعلاجها.
سامي سعد
