اعتبر وزير التربية الوطنية، فتح مراكز توجيه وإرشاد مدرسي ومهني جديدة نظرا للعدد الهائل لمستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني لعدم وظيفية مجموعة من المراكز حتمية لابد منها، موضحا بشأن التعجيل بإعادة هيكلة شهادة البكالوريا خاصة من ناحية تخفيف جدولها الزمني المرهق للتلميذ، وكذلك برمجتها قبل نهاية النصف الأول من شهر جوان “أنه حريص شخصيا على إصلاح نظام البكالوريا وكذلك إصلاح الجانب البيداغوجي منه”.
وكشف وزير التربية، خلال لقاء مع النقابة المستقلة لموظفي التوجيح والإرشاد على العمل مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لدراسة انشغال تعيين الأخصائيين النفسانيين في مراكز الامتحانات الرسمية لتفادي التصادم في المهام، حيث طلب من النقابة إعداد تقرير مفصل عن الموضوع وإرساله إلى وزارة التربية الوطنية قصد حل الإشكال بهذا الخصوص مع الجهات المعنية. كما وعد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، رد الاعتبار لموظفي التوجيه والإرشاد في القانون الخاص، وهذا في إطار تعليمات رئيس الجمهورية لإنصاف جميع الأسلاك المتضررة على اعتبار “أن أسلاك موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني من الأسلاك التي عرفت إجحافا كبيرا خلال صدور القانون 12-240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي 315-08 الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية. وحسب الوزير، فإنه “وبتعليمات من رئيس الجمهورية سوف يسهر على إنصاف جميع الأسلاك المتضررة في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية السابق، حيث أكد الوزير على أنه يعرف جيدا معاناة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني جيدا وأنه واقف شخصيا على رقي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني شخصيا”. كما قال بلعابد، حول إعداد القانون الأساسي الخاص بمراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وإصداره في القريب العاجل لما له من أهمية كبيرة في المجال التربوي للقطاع والمهني لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، بأنه ومن غير المعقول أن تسيّر المراكز بدون قانون أساسي خاص بها، كما أنه ومن أخطاء القانون 12-240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي 315-08 الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية حذف منصب مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني الذي كان المسير لها (المراكز) بكل الصلاحيات وتعويضها بتسمية مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وأن الأمر يجب دراسته”. وأكد بخصوص تخصيص عدد محترم من مناصب الترقية عن طريق الامتحان المهني وكذا التأهيل إلى رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بالعدد الكافي في مخطط تسيير القطاع على المستوى المحلي للولايات والمستوى المركزي للسنة المالية الحالية “أن الأمر مربوط بالقانون الأساسي الجديد والخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية”. وتعهد الوزير بدراسة توحيد التوثيق الخاص بموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني على مستوى كل التراب الوطني وكذا تحيين القانون النموذجي للثانوية والمتوسطة وإدراج مصلحة رابعة تسمى بمصلحة التوجيه والإرشاد المدرسي والتطرق إليه خلال اللقاءات الثنائية مع الجهات المعنية.
سامي سعد
