_ جلسات ثنائية أخرى مع نقابات التربية لاستكمال إعداد القانون الخاص
_ تصنيف ثلاث ورشات مع الشركاء الاجتماعين وتوظيف مشرفين تربويين في الابتدائي
كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم الشروع في تنصيب ورشات تُعنى ببعض الملفات الثقيلة في القطاع وسيتم إشراك الشركاء الاجتماعيين فيها للمساهمة في معالجتها وهذا توازيا مع دراسة مشروع القانون الخاص، الذي سيثمن وسيقدم آليات جديدة فعالة للتكفل الجيد بتسيير المسارات المهنية للموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية.
وحسب توضحيات وزير التربية خلال لقائه بالشركاء الاجتماعيين، فإنه سيتم فتح ثلاث ورشات كانت مدرجة ضمن أرضية المطالب الخاصة بالنقابات، حيث أن الورشة الأولى تعنى بالحركة التنقلية والدخول والخروج الولائي مع التأكيد على إلغاء النتائج المدرسية ابتداء من الحركة المقبلة، في حين أن الورشة الثانية، ورشة تصنيف المؤسسات ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي والمؤسسات ذات النظام الخارجي، أما الورشة الثالثة، ورشة خاصة بطب العمل. وبخصوص القانون الخاص، أشار الوزير أن سبب تأخير الإفراج عن المشروع راجع إلى عدم استكمال اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، معلنا عن المرحلة الثانية من أعمال اللجنة التقنية مع ممثلي النقابات ابتداء من هذا الأسبوع لمناقشة المشروع التمهيدي للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة بالتربية مع إمكانية إضافة مقترحات أخرى من طرف الشركاء الاجتماعيين. كما أكد الوزير، أنه آثر أن يلتقي بجميع ممثلي النقابات المعتمدة في القطاع والتي كان آخرها يوم العاشر (10) مارس 2022، قبل أن يعلن عن هذه المرحلة الثانية من اللقاءات والتي ستناقش المشروع التمهيدي للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، ليكون الجميع على نفس قدم المساواة. وبخصوص التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف الشركاء الاجتماعيين، ذكّر السيد الوزير، أن وزارة التربية الوطنية لم تتوان في التكفل بالمطالب المرفوعة من طرف مختلف التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع، وفق الأطر القانونية المعمول بها وبصفة تدريجية ومتوازنة مع مراعاة تداعيات الأزمة الصحية وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ومالية. وفي ذات السياق، أكد الوزير، أن اللجنة المنصّبة لإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي يحكم وينظم ويقنّن الحياة والمسارات المهنية للأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، عكفت على دراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في ذات القانون الأساسي، إلى جانب دراسة اقتراحات كل النقابات المعتمدة في القطاع، والتي تبلورت في معالجة المشاكل المطروحة. وعلى هامش اللقاء، أشار الوزير، أن دعوة كل مسؤولي النقابات المعتمدة لدى قطاع التربية لهذا اللقاء، جاءت للحديث عن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهو ملف تم الشروع في معالجته تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالشكل الذي يجعل هذا القانون يرتقي بمستوى الأداء وبالمستوى المهني والاجتماعي نحو الأفضل، مؤكدا أن وزارة التربية الوطنية تعمل على تكريسها وتجسيدها بكل الجدية والمواظبة المطلوبين، حيث ذكّر الوزير، بالتزامه في أول لقاء جمعه بالتنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع يوم التاسع (9) أوت 2021، بمعالجة هذا الملف بالكيفية والفعالية اللازمتين وبالنظر إلى انشغالات كل الشركاء الاجتماعيين، حيث تم تنصيب لجنة تقنية اشتغلت بجدية كبيرة مكّنتها من الانتهاء من إعداد المشروع في الآجال المحددة، نهاية شهر فيفري الماضي. كما أشار الوزير، أن المرحلة الثانية من دراسة هذا الملف، والتي ستنطلق من خلال سلسلة من اللقاءات بهذا الشأن، ستخصص لمناقشة هذا المشروع والنظر في محتواه، كي يتسنى الانتقال بعدها إلى المراحل الموالية لتكريس وتجسيد هذا القانون. وحول النظر في انشغالات الشركاء الاجتماعيين، اقترحت الوزارة خلال اللقاء على النقابات ورشات عمل لإنجاز مشروع القانون الأساسي الخاص، على أن تمثل كل نقابة بعضوين اثنين وتشرع اللجنة التقنية لإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص مع ممثلي النقابات في إعداد قانون داخلي لعمل اللجنة.
استبعاد توحيد التصنيف في الطورين الابتدائي والمتوسط
واستبعدت وزارة التربية، توحيد التصنيف في طوري التعليم الابتدائي والمتوسط حتى يتم توحيد سنوات منتوج تكوين المدارس العليا للأساتذة، وفق ما جاء على لسان المتابع للشأن التربوي والنقابي، خيرجه عبد الفتاح، حيث نقل رد الوزارة اين يتطلب قرار وزاري مشترك بين وزارتين التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والمديرية العامّة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لضبطه، مشيرا أن هناك توجه إلى استحداث رتبة مشرف التربية في طور التعليم الإبتدائي على أن يدمج فيها عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات الجامعية وتحدد لها مهام، كما إن الوزارة تشدّد على أن تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 هو تحصيل حاصل عند إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص. وحسب المتحدث، فإن وزارة التربية الوطنية تمسكت بعدم قانونية ومشروعية الأثر المالي الرجعي عند تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 مستندة على أحكام المادة رقم 02 منه كما رفضت كل المقترحات التي تطالب بتصنيف رتب موظفي القطاع خارج الصنف لتعارضها مع أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما نوهت الوزارة الى وجود مسابقة للتوظيف الخارجي لأسلاك التعليم ستكون خلال الموسم الدراسي 2022/2023، بعد أن تحل قضية فائض من المدارس العليا.
سامي سعد
