كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن حزمة مستجدات للارتقاء بموظفي التربية مهنيًا واجتماعيًا بعد إقرار مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية.
لدى استضافته في “فوروم” القناة الإذاعية الأولى، أبرز الوزير أنه سيتم إعادة النظر في تصنيف الأستاذ وتثمين الشهادات المكتسبة أثناء العمل لضمان الترقية إلى رتب أخرى وإفساح مجال الترقيات إلى المناصب العليا في الوزارة وسائر المؤسسات البيداغوجية. وفيما يخص الأساتذة الذين يحملون شهادة دكتوراه، نوّه الوزير إلى استحداث رتبة “الأستاذ الباحث في التربية الوطنية”، بهدف الحفاظ عليهم وإعطاء فرصة للتربية بأن ترتقي في البحث وتطوير الفعل التربوي، قائلا: “بموجب مرسوم جديد، سنسمح للأساتذة المكونين الذين لم يكن بمقدورهم في السابق الذهاب إلى الرتب القيادية في الثانويات والمتوسطات والابتدائيات، باكتساب الرتب، كما سيتم استحداث المناصب المكيّفة”. وبشــأن عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2022، أكّد الوزير أنّه تمّ التجسيد بإحكام وإتقان ودقة وفي وقت قياسي. وأوضح: “التعليمة كانت تخص المتعاقدين الذين كانوا على مناصب شاغرة نهائيًا عند تاريخ صدور أمر الرئيس، ولأجل ذلك قمنا يوم صدور القرار بإجراء ندوة مرئية مطوّلة ضبطنا فيها الأعداد في كل ولاية، ثمّ صدر المرسوم التنفيذي رقم (22-461)، تلته التعليمة الوزارية المشتركة رقم (30) التي حدّدت المعالم بدقة كاملة”.وأوضح بلعابد أنّ القرار يخص المتعاقدين الذين هم حاليًا في المناصب، أما بشأن الأساتذة المتعاقدين القدامى، فسيستمر التعاقد معهم، معقّبًا: “قد تكون هناك ربما امتحانات توظيف من حقهم المشاركة فيها”. وبخصوص انشغالات مستخدمي قطاع التربية اشار الوزير، أنه وبعد الإنتهاء وإقرار مشروع القانون الأساسي الخاص بالمنتمين إلى قطاع التربية. سيكون هناك نظام تعويضي جديد، مضيفا أنه سيكون هنالك نظام تعويضي جديد خاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بموظفي قطاع التربية واحداث الرتب والمساس بالتصنيف. مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الزيادات المهمة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية. ستكون هنالك زيادات بعد صدور القانون الأساسي موضع التنفيذ ومباشرة النظام التعويضي الجديد الخاص بالمنتمين إلى قطاع التربية.
إدماج 41 ألف أستاذ في رتبة مربي متخصص
وكشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه تم استحداث رتبة مربي متخصص، مشيرا إلى أنه، تم إدماج 41 ألف أستاذ في هذه الرتبة المستحدثة، موضحا أن رتبة مربي متخصص لها 3 مستويات من الترقية وتصنيف مهم. داعيا الأساتذة المتعاقدين إلى الولوج في هذه الرتبة المستحدثة، حيث إن هذه التربة من شأنها أن تقلص الحجم الساعي للأساتذة. بالتخلص نهائيا من الأعمال غير البيداغوجية. وحول ما كان يسمى سابقًا “امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي” واستبداله بـ”امتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي”، قال وزير التربية الوطنية إن الخطوة تأتي اقتداء بما هو حاصل في النظم المتطورة عالميا، وشرح: “وفق المقاربة الجديدة، سيجري تقييم المكتسبات التي سيتّم تدوينها وحفظها عن طريق الرقمنة، ليُتاح للأساتذة الاطلاع على مسار التلاميذ من الأولى ابتدائي وإلى غاية نهاية الطور الأول، وستكون هناك معالجة تربوية مُشخّصة لما يعانيه التلاميذ من عدم تحصيل معارف يجدر بهم اكتسابها”. وانتهى بلعابد إلى التأكيد أن سنة 2022 ستبقى في سجلات قطاع التربية الوطنية لما حملته من مستجدات تكريسًا لإرادة رئيس الجمهورية، على غرار إدراج اللغة الإنجليزية لأول مرة في التعليم الابتدائي، وإقرار إجراءات خاصة بتخفيف وزن المحفظة، فضلاً عن الإدماج غير المسبوق لـ62 ألف أستاذ وأستاذة، إلى جانب إعداد مشروع القانون الخاص بموظفي التربية الوطنية واستحداث شعبة الفنون.
سامي سعد
