كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، محمد طارق بلعريبي، إشراف الوكالة حاليا على إنجاز 130 ألف وحدة سكنية، حيث من المتوقع توزيعها خلال سنة2021، لكون أشغال الإنجاز متقدمة بها بنسبة 70٪، وأن قانون المالية لسنة 2021 خصص غلافا ماليا معتبرا لاستكمال المشاريع المتأخرة، مشيرا في السياق ذاته، أنه تم منح 150 ألف شهادة تخصيص للمكتتبين السنة الماضية، وذلك على المستوى الوطني.
واوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، في حديث للتلفزيون العمومي، أن كل مكتتب دفع الشطر الأول ويستجيب لجميع الشروط سيحصل على سكنه، بالمقابل سيتم تسليم شهادات التخصيص للمكتتبين الذين اختاروا سكناتهم في 2019 شهر مارس القادم، وأن وكالة “عدل” شرعت خلال سنة 2020 في إنجاز 130 ألف وحدة سكنية “وهو نفس الرقم الذي تطمح لتوزيعه خلال السنة الجارية.
وأشار بلعريبي، أن قانون المالية لسنة 2021 خصص غلافا ماليا معتبرا لاستكمال المشاريع،التي عرفت تأخرا في الإنجاز، وتعمل الحكومة على توفير الأوعية العقارية لانجار مشاريع أخرى من هذه الصيغة، ومصالحه تسهر على المتابعة اليومية لوتيرة تقدم هذه المشاريع، سواء من حيث آجالها الزمنية أو جودتها.
أما فيما يتعلق بأصحاب الطعون، فأوضح المسؤول ذاته، أن وكالة “عدل”، شرعت في دراسة جميع الطعون وفق المعايير والشروط المعمول بها، مع البحث عن الأوعية العقارية لتلبية جميع الطلبات، ومنحت 150 ألف شهادة تخصيص للمكتتبين، على المستوى الوطني ، خلال السنة الماضية، على أن يتم مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، تسوية ملفات المكتتبين الذين لم يدفعوا بعد الشطر الأول، وكشف بالمناسبة، عن تطبيق سيم إطلاقه خلال الايام المقبلة، قصد تمكين المستفيدين من استكمال إجراءات عقد الملكية، وذلك في غضون شهر واحد بعد دفع المبلغ كاملا.
مضيفا في السياق ذاته، توجيه خلال السنة الماضية، 200 اعذار للشركات المتقاعسة،مع فسخ العقود بالنسبة لـ 50شركة أخرى كانت مكلفة بإنجاز 40الف وحدة سكنية، و تعاقد الوكالة، مع شركات صغيرة ومتوسطة لتسيير هذه الأحياء السكنية.
وشدد تأكيده، على عدم قانونية إدخال تغييرات على سكنات عدل سواء من الداخل أو الخارج،قائلا” هذه الأشغال ممنوعة وستعرض صاحبها لمتابعات قضائية”.
