أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن السكن الريفي هو العصب التي سيعتمد على تدعيمه و بعث مشاريع عدل المتوقفة قبل نهاية السنة ، مشددا ان السكنات أو التجهيزات عمومية ستحضى بمتابعة دقيقة من الوزارة الوصية خاصة ما تعلق بولاية المدية.
وخلال زيارة عمل وتفقد قام بها وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي إلى ولاية المدية، استهلت الزيارة بتقديم عرض مفصل حول قطاع السكن بمقر الولاية قدمه المدراء التنفيذيون والبرنامج السكني الخاص بولاية المدية الذي يبلغ قوامه 26.625 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 47% إنتهت بها الاشغال، 29% قيد الإنجاز، 23% لم تنطلق الأشغال بها بعد و1% متوقفة الأشغال وهي موزعة كالآتي 3568 مسكن عمومي إيجاري، منها 2221 مسكن منتهية الأشغال بها، 1271 قيد الإنجاز، 30 مسكن لم تنطلق بعد الأشغال بها، 46 مسكن متوقف الأشغال.
وحسب الارقام المقدمة للوزير فان هناك 1592 مسكن بصيغة ” LSP/LPA”، منها 1158 مسكن منتهية الأشغال بها، 338 قيد الإنجاز و96 مسكن متوقف الأشغال و2500 مسكن ترقوي مدعم ” LPA 2018 “، منها 370 مسكن منتهية الأشغال، 1555 قيد الإنجاز، 530 لم تنطلق بها الأشغال بعد، 45 مسكن الأشغال متوقفة به، اضافة الى 8342 سكن ريفي، 4582 مسكن جاهز، 827 مسكن قيد الإنجاز، 2933 سكن ريفي لم تنطلق به الأشغال و2502 تجزئة اجتماعية، 148 منتهية الأشغال، 38 مسكن قيد الإنجاز، 2316 تجزئة لم تنطلق الأشغال بها بعد.
أما بخصوص سكنات البيع بالإيجار AADL ، فعدد المكتتبين يقدر بـ 7927 مكتتب، سلم منها 3969 وحدة سكنية و 3958 وحدة سكنية قيد الانجاز بولاية المدية و 360 وحدة سكنية متوقفة بها الأشغال و في هذا السياق أمر الوزير مدير وكالة عدل بإعادة بعث المشروع 360 وحدة سكنية و صب اوامر الدفع الشطر الثاني بالنسبة للمكتتبي(2013) ولاية المدية ممن دفعوا الشطر الأول بعد معالجة ملفات الطعون.
وبخصوص سكنات الترقوي العمومي LPP فتبلغ عدد السكنات بالولاية 194 وحدة سكنية و التي إنتهت بها الأشغال و هي جاهزة للتسليم، وبالنسبة للسكن الريفي فقد حث الوزير على التسريع في اعداد القوائم .
وبالنسبة للسكن الريفي المجمع فقد اتخذ الوزير قرار يقضى بتحديد الغلاف المالي اللازم للتكفل بربط هذه التجمعات الريفية المتواجدة بولاية المدية ، بمختلف الشبكات و البدء في الأشغال مباشرة بعد تحويل الغلاف المالي .
أما في الشق المتعلق بالتجهيزات العمومية و المقدرة ب 363 سواء المكتملة أو غير المكتملة 17 تجهيز لم تنطلق بها الأشغال، فقد حث الوزير على الإنطلاق في الأشغال جميع التحضيرات العمومية بالولاية.
كما أغتنم الوزير الفرصة للإستماع إلى الإنشغالات التي نقلها نواب المجلس الشعبي الوطني لولاية المدية، حيث تمحورت مداخلاتهم حول زيادة حصة السكن الريفي و السكن الترقوي المدعم وزيادة عدد التجهيزات العمومية ، ليستفسر أحد النواب حول مشروع المدينة الجديدة لبوغزول وعرج النائب على ملف التحسين الحضري لمختلف التجزئات.
ورد الوزير على إنشغالات النواب، حيث إستهل عرضه بضرورة العمل على تخفيض معدل شغل السكن الذي يبلغ حاليا 4.9 بولاية المدية إلى معدل شغل السكن يعادل 4 ولهذ الغرض فإن برنامج السكن سيخصص الولاية سواء سنة 2023 أو 2024.
و أوضح الوزير حول بعث المشاريع التي ستسلم للولاية و متابعة المشاريع غير المنطلقة سواء سكنات او تجهيزات عمومية أنه ستحضى بمتابعة دقيقة من الوزارة الوصية كما سيتم تدعيم الولاية ببعض التجهيزات العمومية خاصة منها المجمعات المدرسية و مقرات الأمن الحضري ، كما سيتم تدعيم الولاية ببرنامج معتبر سواء هذه السنة او لسنة 2023 و التحدي هو الإنطلاق في جميع البرامج لولاية المدية.
سامي سعد
