أفاد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، بأن الوزارة قامت بإعادة النظر في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي ينظم منح السكن العمومي الإيجاري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وأوضح الوزير في رده على العريضة البرلمانية الموجهة إلى الوزير الأول والمتعلقة بمراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، أن تعديل المرسوم قد اكتمل وهو الآن في مرحلة إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة تمهيداً لمناقشته ونشره في الجريدة الرسمية. وأشار الوزير إلى أن السياسة التي تنتهجها الدولة تهدف إلى تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الحصول على السكن، وأنه تم اعتماد صيغ سكنية متنوعة تسمح لكل فئة باختيار الصيغة المناسبة لدخلها الشهري، وتشمل هذه الصيغ السكن الريفي والسكن بصيغة البيع بالإيجار والسكن الترقوي المدعم والسكن الترقوي العمومي، بما يتيح لجميع المواطنين التوجه نحو الخيارات التي تلائم وضعهم المالي والاجتماعي. وأكد الوزير أن تحديد الدخل العائلي الأقصى بـ24000 دينار جزائري يراعي الحالة الاجتماعية لطالبي السكن ذوي الدخل الضعيف والذين تم تصنيفهم ضمن الفئات المعوزة والمحرومة التي لا تمتلك سكناً أو تسكن في مساكن غير لائقة، في حين يمكن للفئات الأخرى الاستفادة من الصيغ السكنية المبرمجة والمخصصة حسب مستويات الرواتب المحددة، ما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن حصول الجميع على خيارات مناسبة. وشدد الوزير على أن أحقية الاستفادة من كل صيغة سكنية ترتبط مباشرة بمستوى الدخل الشهري، وأنه في حالة تجاوز الدخل العائلي سقف 24000 دينار يمكن للمواطنين التوجه نحو الصيغ الأخرى المتاحة، كما أن بإمكانهم الاستفادة من قروض بنكية ميسرة مع إمكانية دفع سعر السكن بالتقسيط، لا سيما بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار، ما يسهم في جعل السكن أكثر سهولة ومتاحاً لمختلف الفئات.
سامي سعد
