أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن توزيع عدد هام من السكنات بجميع الصيغ على المستوى الوطني في الفاتح من نوفمبر المقبل، الذي يصادف ذكرى إندلاع الثورة التحريرية.
وأضاف بلعريبي، على هامش اجتماع مع وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أنه يتم حاليا التحضير لتسليم -عدد لابأس به- من السكنات بمختلف الصيغ عبر الـ58 ولاية، مؤكدا أن إطارات الوزارة يقومون حاليا بخرجات ميدانية على مستوى جميع المجمعات السكنية طور الإنجاز لتسريع وتيرة الأشغال وإيجاد حلول لكافة المشاكل التي قد تطرأ على مستوى المواقع السكنية. وذكر في نفس السياق بعملية توزيع السكنات التي جرت في 5 جويلية الفارط، حيث تم توزيع 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مضيفا أن عملية إنجاز السكنات تتطلب جهدًا كبيرًا وتنسيقًا مع عدة قطاعات وعلى رأسها قطاع الموارد المائية لتوفير الماء الشروب وقنوات صرف المياه في جميع المواقع السكنية. أما بالنسبة للمجمعات السكنية الكبرى، على غرار القطب السكني بحجر المنقوب بقالمة، أوضح بلعريبي أنه تم برمجة تسليم 6000 وحدة سكنية ناهيك عن 20 ألف وحدة سكنية بولاية البليدة سيتم تسليمها في نهاية هذه السنة أو بداية السنة المقبلة. من جهة أخرى، وردًا عن سؤال متعلق بتاريخ إنتهاء أشغال جامع الجزائر، لم يعط بلعربيي تاريخًا محددًا، مشيرًا إلى أن “هناك بعض الأشغال ذات طبيعة تقنية تم الشروع في انجازها مع وضع ورقة الطريق”. وأضاف في ذات السياق، أنه تم حل كل المشاكل التقنية العالقة على مستوى الممر الشمالي للجامع، حيث سيتم الانتهاء منه قريبًا فيما يعرف الممر الشرقي أشغالا كذلك وسيتم الانتهاء منه في ظرف 20 يوما. وقال أنه بعد انتهاء هذه الأشغال سوف يفتح جامع الجزائر للمواطنين لتأدية شعائرهم الدينية “في أقرب الآجال”. وفيما يتعلق بالاجتماع الذي جمع الوزيرين اليوم، فقد خصص لنقل مهمة تسيير الخزانات المائية الصغيرة (واحدة في كل عمارة) لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وذلك “تفاديا لازدواجية التسيير”. وقال بلعريبي في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على تسليم مهمة تسيير الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة من عمارات المواقع السكنية على المستوى الوطني إلى وزارة الموارد المائية والأمن المائي، مضيفا أن هذه العملية تتم حاليا بصفة تدريجية، مع بلوغ نسبة 60 بالمائة على مستوى المجمعات السكنية بسيدي عبد الله (الجزائر) وبوينان (البليدة) مثلا، إلى أن يتم وبصفة نهائية الوصول إلى تسيير موحد لهذه الخزانات. من جهته، قال حسني أن قطاعه يدعم وزارة السكن والعمران والمدينة من خلال العمل على توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي على مستوى المجمعات السكنية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. وكشف بخصوص نظام الضخ التابع لمجمعات “عدل” أن الفرق التابعة للقطاع شرعت في نقل عملية التسيير الموحدة من طرف وزارة الموارد المائية لتفادي التسيير المزدوج على مستوى سكنات “عدل”. وأضاف أنه يتم حاليا إعادة تهيئة لبعض الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة، مبرزا أن الانتقال إلى التسيير الموحد لهذه الخزانات يتم بصفة تدريجية. وأبرز أنه سيتم مستقبلا في المخططات السكنية الجديدة وضع خزان مائي ذو سعة كبيرة على مستوى كل حي لتفادي وضع خزانات متعددة على مستوى كل عمارة وذلك لتسهيل التسيير. أما بخصوص المجمعات السكنية الكبرى التي تطول فيها مدة إنجاز الأشغال المتعلقة بنظام التطهير ومياه الصالحة للشرب على غرار المجمعات المتواجدة بقالمة ومفتاح وبوينان، أكد حسني على إمكانية “وضع حلول مؤقتة لتوفير المياه الصالحة للشرب في انتظار إنجاز المشروع الذي يتطلب وقتا كبيرا من أجل حل نهائي”. وفيما يتعلق بالإدارة الجديدة لشركة “سيال”، ذكر حسني بأن العقد مع شركة “سويز” الفرنسية قد انتهى بعد 15 سنة من التعاون وذلك بعد أن “بلغ جميع أهدافه التي سطرها”، حيث “أصبحت شركة سيال تسير حاليًا بسواعد مكونة من الكفاءات الجزائرية الشبانية بنسبة 100 بالمائة”.
أيمن.ر
