أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الأحد، على ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي والتخطيطي لأدوات التعمير وكذا تنظيم عقود التعمير وتعزيز المراقبة والعقوبات في إطار المشروع التمهيدي لقانون التعمير.
وفي كلمة ألقاها المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط، نيابة عن الوزير، خلال يوم دراسي مخصص للمشروع التمهيدي لقانون التعمير، أوضح بلعريبي أهم الأهداف المنشودة من هذا المشروع، من بينها الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتعزيز التنسيق والانسجام في السياسات القطاعية للسكن لتهيئة البنية التحتية الموجهة للاستثمار والنقل. كما ذكر الوزير بما جاء به المشروع من ترتيبات في إطار الوقاية من الأخطار الطبيعية والمخاطر وكذا تأطير حوار بين الجهات الفاعلة والمجتمع المدني من أجل تطوير أدوات التعمير.
من جهة أخرى أبرز بلعريبي أهمية المشروع الذي يأتي ثلاثين سنة بعد صدور القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، الذي تم سنه في ظروف متأزمة ما ترك انزلاقات واختلالات ظاهرة في الممارسات العمرانية، كما أثر على النسيج العمراني والمنظر العام وكذا تجديد المدن وجاذبيتها وملاءمة إقليمها. كما أوضح الوزير أن المسعى من خلال هذا المشروع هو الأخذ بعين الاعتبار كل التعزيزات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا، ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد قادر على مواكبة التغييرات المتاحة والتنمية الحضرية المستدامة، وكذا منح السلطات العمومية صلاحيات أوسع للتحكم في الممارسات العمرانية وجعل المدينة الجزائرية مستدامة واكثر تنافسا وجاذبية.
علاوة على ذلك أشار إلى وجوب إشراك جميع الشركاء للرقي بالمتطلبات البيئية والطاقوية وذلك تماشيا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية في إطار الأهداف المسطرة من طرف الدولة من أجل إصلاح الإطار القانوني للتعمير.
محمد د.
