كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن قطاعه بصدد إعداد قانون تعمير جديد، وذلك بمشاركة مختصين وخبراء من عدة دول، والذي يستجيب للتطورات الاجتماعية والإيكولوجية والاقتصادية، فيما قامت مصالحه، بإسداء توجيهات، بإدخال أحدث التكنولوجيات المستعملة في البناء لمقاومة الزلازل، مشيرا أن الجزائر الجديدة تخوض معركة بناء بنهج فريد، وحرص شديد على ضمان العيش الكريم لمواطنيها.
وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة، السبت، خلال كلمته في الملتقى الدولي المنظم بالمركز الدولي المؤتمرات حول “الحد من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف”، أن قانون التعمير الجديد، يستجيب للتطورات الاجتماعية والإيكولوجية والاقتصادية، وكذا الرقمنة، وذلك من أجل خلق وترقية إطار معيشي عالي الجودة وإرساء قيم مبتكرة في مجال الدراسات والتحاليل، حيث التجارب السابقة المأساوية، علمتنا الإرادة والشجاعة لترجمة أفكارنا إلى مشاريع إيجابية وبناءة، حيث بلادنا تنتهج رؤية جديدة وعصرية، وتؤمن بضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية، خاصة العربية في تنمية البحث العلمي والتكوين المتواصل وتقاسم الخبرات. وأضاف بلعريبي، أن الجزائر الجديدة تخوض معركة بناء بنهج فريد ومتميز، وحرص شديد على ضمان العيش الكريم لمواطنيها، قصد التغلب على الأحزان مثلما تغلبت عليها دوما، حين واجهت الامتحانات القاسية، ببعد نظر سديد، لكون ما تخلفه الزلازل من خسائر في الأرواح البشرية، ودمار في البنى التحتية والممتلكات، لم يترك لنا خيارا سوى الانخراط سوية في مسار الوقاية، والحد من الأخطار وإدارتها وتسييرها. وكشف المسؤول، عن إسداء الوزارة توجيهات، من خلال إدخال أحدث التكنولوجيات المستعملة في البناء لمقاومة الزلازل، أبرزها تقنية العزل الزلزالي، أجهزة امتصاص الصدمات، مثلما هو موجود في قاعة الصلاة لجامع الجزائر. كما عرج في السياق ذاته، على أهم الإنجازات المحققة في قطاع السكن، حيث عززت بلادنا ترسانتها القانونية بإصدار القانون رقم 04-20، الذي حدد المخاطر الكبرى العشرة وأهمها الزلازل، كما أنها بصدد الانتهاء من تحيين القانون ومُلائمته مع التوجهات العالمية الجديدة، قائلا: “تحسين نوعية السكن والتجهيزات في مواجهة الكوارث الطبيعية، تعد من مسؤولية جميع المتدخلين”.
نادية حدار
