راسل وزير السكن والمدينة والعمران، طارق بلعريبي، ولاة الجمهورية من أجل الإلتزام بالتسهيلات الاستثنائية التي منحتها الوزارة لصيغة السكن الريفي، للحصول على إعانة السكن الريفي.
وجاءت مراسلة وزير السكن عقب شكاوى وصلته حول تعرض بعض المستفيدين الحائزين على قرار منح إعانة السكن الريفي، للصعوبات التي حالت دون تمكنهم من الحصول عليها، مبرزا إلى ولاة الجمهورية التسهيلات التي منحتها الوزارة بصفة استثنائية لصيغة السكن الريفي. وتتعلق هذه التسهيلات، حسب وزارة السكن، إثبات امتلاك الوعاء العقاري والمتمثلة في سندات الملكية في العقد الأصلي، وشهادة الحيازة، وإن لم توجد تقديم شهادة مؤشر عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بالموافقة المسبقة لممثلي المجموعة المعينة، في حالة ما إذا كانت القطعة الأرضية خاضعة للنظام الجماعي”. وأوضحت مراسلة وزارة السكن والمدينة والعمران، أن ترخيص البناء للسكنات المنجزة بصفة مبعثرة في الوسط الريفي يتم توقيعه بصفة استثنائية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويعتبر بمثابة رخصة بناء، مشيرة بأنه باستثناء الأراضي الخاضعة لنظام جماعي، فإن المستندات التي تبرر حيازة وعاء عقاري للبناء هي نفسها الوثائق المطلوبة في تكوين ملف رخصة البناء، وذلك وفقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في جانفي 2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها. وفصلت المراسلة في هذه الملفات والتي تتعلق بنسخة من عقد الملكية أو شهادة حيازة الأرض، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري، بالإضافة إلى نسخة من العقد الإداري الذي قضى بتخصيص الوعاء العقاري -يضيف ذات المصدر-.
سامي سعد
