أسدى وزير السكن والعمران والمدنية، طارق بلعريبي، تعليمات بوضع أجندة محددة للانتهاء من مشاريع “عدل” خلال هذه السنة، وفي أقرب الآجال، مع توجيه إعذارات للمؤسسات المتقاعسة.
وترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الإثنين، بمقر الوزارة، اجتماعا تقنيا وتقييميا لبرنامج وكالة “عدل” المسطر خلال سنة 2022 لولاية الجزائر، ما تم إنجازه، وما لم تتمكن الوكالة من إنجازه إلى غاية تاريخ الإثنين، حيث تم عرض جميع المشاريع التي لم تنته بها الأشغال، وتلك التي لم تنطلق بها بعد. هذا وقد تم، تقديم عرض مفصل عن البرنامج المسطر للتوزيع خلال سنة 2023، وكذا عدد شهادات التخصيص التي سيتم صبها للمكتتبين خلال هذه السنة، كما تم التطرق إلى برنامج الهياكل التربوية المبرمجة في الأحياء التي ستوزع في مشاريع “عدل” وضرورة بعث المشاريع التي لم تنطلق بعد. من جانب آخر، أمر الوزير بتنظيم اجتماعات مع جميع المديريات الجهوية التابعة لوكالة “عدل” للخروج بحوصلة شاملة وكاملة للسكنات المبرمج الانتهاء من إنجازها خلال سنة 2023 وكذا عدد شهادات التخصيص التي سيتم تسليمها عبر كامل ولايات الوطن.
سامي سعد
