عبر، الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن استيائه من نسبة الإنجاز التي وصل إليها ملعب تيزي وزو، مشدد أن النسبة المنجزة الحالية غير مقبولة، خاصة وأن الدولة وفرت جميع الأظرفة المالية، كما تمت دراسة رزنامة الأشغال المقترحة من طرف المقاولة وتم قبولها من طرف صاحب المشروع فمن غير المقبول أن تكون نسبة الأشغال غير مطابقة للرزنامة المذكورة آنفا.
وقام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد لملعب تيزي وزو وهذا بعد ما تم تنصيب مؤسسة الإنجاز المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية ومباشرتها العمل منذ حوالي شهر ونصف واستهلاكها لما يقارب 25 بالمائة من مدة الإنجاز وكان مرفوقا بوالي ولاية تيزي وزو ورئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا المدير العام للتجهيزات العمومية، بالإضافة إلى كل المسؤولين القائمين على المشروع. وبعد الاستماع إلى عرض مفصل للمشروع من طرف مدير التجهيزات العمومية لولاية تيزي وزو ومكتب الدراسات المكلف بالمتابعة وكذا مؤسسة الإنجاز، تنقل الوزير إلى مقر الولاية لعقد اجتماع طارئ والوقوف على أهم العراقيل التقنية والإدارية التي حالت دون التقدم المطلوب، حيث تم طرح إشكالية جلب مواد بناء غير محلية الأمر الذي رفضه الوزير بشكل قطعي، مصرحا أن مواد البناء المحلية لها أولوية ويمنع منعا باتا اقتناء مواد بناء أو معدات من خارج الوطن وهي تنتج محليا، كما أمر بإعداد قائمة تخص جميع المؤسسات التي سوف يستعان بها في إنجاز أشغال أخرى سواء بشكل تعاقدي مع مؤسسة الإنجاز أو مع مديرية التجهيزات العمومية. وشدد الوزير، على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز وتنظيم الورشة بشكل احترافي والعمل بنظام 3*8، وهي التزامات لا بد من احترامها قائلا “ولن نقبل بأي إخلال بهذه الالتزامات”. وفي هذا الإطار، عقد الوزير اجتماعا بمقر الوزارة، الثلاثاء 7 جوان 2022، وهذا لمناقشة جميع السبل المتاحة لتدارك التأخر الملحوظ والانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة وحسب الرزنامة الأولية المتفق عليها. في المقابل كان لوزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، لقاء مع نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية غليزان، وكذا المدراء المركزيون للوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI. وبعد تقديم عرض مفصل عن البرنامج السكني لولاية غليزان، والمقدر بـ14118 وحدة سكنية بنسبة إسكان مقدرة بـ4.95 بالمائة، تم التطرق إلى كل العراقيل التي تحول دون الانطلاق في 3484 وحدة سكنية، بالإضافة إلى متابعة كافة المشاريع قيد الإنجاز، وكان اللقاء فرصة للتحاور مع النواب والمدراء المركزيين وكذا المدراء المحليين لإيجاد حلول فعلية وميدانية تعود بالفائدة على طالبي السكن بولاية غليزان. ويندرج هذا اللقاء في إطار العمل التشاركي الذي يهدف إلى إعلام ممثلي الولاية وأخذ مبادرات مستقبلية واتخاذ قرارات صائبة من شأنها السماح باتخاذ إجراءات وتدابير فعالة قصد تحقيق الهدف المنشود.
سامي سعد
