حسم وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، في مسألة التنازل عن السكنات الوظيفية لمصلحة شاغليها من الموظفين الذين لا يمتلكون سكنا خاصا.
وفي إجابته على سؤال برلماني قدمه، النائب مويلحي علي، إلى الوزير بلعريبي، بشأن تسوية عملية التنازل عن السكنات الوظيفية، أوضح الوزير أن السكنات الوظيفية تُعتبر سكنات عمومية إيجارية تم تحويلها من البرامج السكنية الاجتماعية لتلبية احتياجات محلية ذات منفعة عامة. وأشار الوزير، إلى أن التنازل عن هذه السكنات أو تحويل حق الإيجار المرتبط بها إلى شاغليها يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-208 المؤرخ في 13 جوان 2006. كما شدد، على أن الاستفادة من هذا التحويل يجب أن تتماشى مع شروط الاستفادة المنصوص عليها في التنظيم الخاص بمنح السكنات العمومية الإيجارية، خصوصاً المادتين 3 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. وأضاف الوزير، أن تحويل حق الإيجار، أي التنازل، يتطلب موافقة الهيئة المستخدمة وفقاً لتقديرها. بالنسبة للسكنات الوظيفية التي تديرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي خصصت للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية وفقاً للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 42-98 المؤرخ في 1 فيفري 1998، فإنها تخضع أيضاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-208. وأكد الوزير، أنه يجب إعداد مقرر تحويل حق الإيجار من قبل المسؤول المؤهل في الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة المعنية، وأن مقررات نقل حق الإيجار المعتمدة هي تلك التي يتم توقيعها من قبل المسؤولين المعينين لهذا الغرض من قبل وزراء القطاعات المعنية. وأوضح أيضا، أن السكنات العمومية الإيجارية التي خصصت كسكنات وظيفية بموجب المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 غير قابلة للتنازل.
سامي سعد
