أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن الإصلاحات المتعلقة بالتعمير والتخطيط الحضري تهدف إلى بناء مدن متناسقة وفق معايير التهيئة الحديثة والمستدامة، مع معالجة الاختلالات الحالية عبر مقاربات جديدة.
وجاء تصريح الوزير خلال رده على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الوهاب يعقوبي، حول الإصلاحات المتخذة في مجال التعمير. وأوضح بلعريبي، أن وزارته أجرت دراسة تحليلية للترسانة القانونية المنظمة للقطاع، خاصة القانون رقم 90-29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990، حيث تم تقييم أسباب عدم تطبيقه بفعالية، مع اقتراح تعديلات تهدف إلى تحديث الأنسجة العمرانية وتحسين المظهر الجمالي للمدن.
مدن ذكية وأقطاب حضرية لتخفيف الضغط
وكشف الوزير، عن تبني رؤية حديثة قائمة على المدن الذكية وإنشاء أقطاب حضرية متطورة لتخفيف الضغط على المدن الحالية وتحقيق التماسك الإقليمي والتنمية المستدامة. كما تم تقييم القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، المتعلق بمطابقة البنايات، حيث تم تحديد جملة من النقائص التي حالت دون تحقيق أهدافه، مما دفع إلى إصدار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 في 1 جويلية 2024 لتسهيل إجراءات المطابقة.
تعزيز الرقابة والرقمنة لتطوير القطاع
وفي إطار تحسين الرقابة العمرانية، أشار بلعريبي إلى دراسة المرسوم التنفيذي رقم 06-55 الصادر في 30 جانفي 2006، الخاص بمراقبة مخالفات التهيئة والتعمير، حيث تم تسجيل 17,000 محضر مخالفة خلال سنة 2024. أما بخصوص تحسين الإجراءات الإدارية، أكد الوزير أنه تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 24-247 المؤرخ في 27 جويلية 2024، الذي يهدف إلى رقمنة كل إجراءات تحضير وإصدار عقود التعمير، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين التعامل مع الإدارة بمرونة أكبر. وتعكس هذه الإصلاحات التوجه الجديد للحكومة نحو تحقيق مدن متطورة ومتناسقة من خلال تحديث الأطر القانونية وتعزيز الرقابة والرقمنة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة الحضرية وضمان تنمية عمرانية مستدامة.
إيمان عبروس
