فتح وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ملف الإجراءات التحضيرية للانطلاق في مشروع “عدل 3” الخاصة بالوضعية العقارية المخصصة لتوطين هذا المشروع على مستوى 58 ولاية.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد جاء هذا في لقاء تقني جرى بمقر البنك الوطني للإسكان، بحضور المدراء المركزيين للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمدراء الولائيين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، إضافة إلى المدراء الجهويين لوكالة “عدل”. وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض شامل حول جميع الأوعية العقارية عبر تقنية تحديد المواقع الجغرافية (GPS) المتوفرة على مستوى 58 ولاية، حيث تحوز وكالة “عدل” حاليا على محاضر اختيار الأرضية تم تسليمها من طرف الولاة، وكذا التطرق إلى عملية تحضير عقود الملكية للأوعية العقارية المختارة لحد الآن لاحتضان مشروع “عدل 3″، يضيف نفس المصدر. كما أوضحت الوزارة، أن الخرجات الميدانية التي برمجت مسبقا لهذه الأوعية سمحت بتحديد وضعياتها القانونية والتقنية ومدى ملاءمتها لاستقبال هذا البرنامج. وخلال تدخله، ثمّن بلعريبي الجهود المبذولة من طرف فريق العمل المشكل، حيث قدم تعليمات بضرورة العمل على توطين البرنامج المسطر في كل ولاية على حسب ما هو متوفر وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في عملية تسخير وإيجاد كل الأوعية العقارية لتوطين مشاريع “عدل 3”. ويأتي هذا اللقاء، حسب البيان، ليختتم سلسلة الاجتماعات المنعقدة مسبقا، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات وتعليمات الوزير، وفي مقدمتها التنسيق الدائم مع السلطات المحلية والولاة وبذل جميع المساعي الرامية للتحديد المسبق لجميع الأوعية العقارية قبل الانطلاق في عملية الاكتتاب في برنامج “عدل 3”. كما اعتبرت الوزارة، أن هذه “الخطوة المسبقة تعتبر أساسية لإنجاح العملية من منطلق التجربة المكتسبة في مشروع “عدل 1″ و”عدل 2″، حيث كانت الأوعية العقارية هاجسا يحد من الإسراع في إطلاق المشاريع”. وأشارت الوزارة في بيانها، أنه سيتم تخصيص لقاء ثاني لعرض المنصة الرقمية التي تم استحداثها وعرض حول الطابع العمراني والهندسي لمشروع “عدل 3” وخصائصه التقنية، بالإضافة إلى تنظيم لقاء يخصص للنصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لهذا البرنامج.
التوقيع على اتفاقية للتعاون وتبادل المعلومات مع قطاع المالية
في المقابل، أشرف وزير السكن رفقة وزير المالية، على التوقيع على اتفاقية للتعاون والتبادل الرقمي للبيانات والمعلومات بين قطاع المالية وقطاع السكن والعمران والمدينة.
وتجمع هذه الاتفاقية كلا من المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية، من جهة، والمديرية العامة للبناء ووسائل الإنتاج التابعة لوزارة السكن وكذا البنك الوطني للإسكان، من جهة أخرى، حيث ستمكن من التبادل البيني للمعلومات، لا سيما العقارية، بين مختلف الأطراف “بصفة آنية”. وجرت مراسم التوقيع، بحضور وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، والمدير العام للبنك الوطني للإسكان والمدير العام للأملاك الوطنية، وكذا رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وإطارات الوزارتين. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح الوزير فايد، أن هذه الاتفاقية “ستمكن قطاع السكن من استغلال المعطيات والبيانات الخاصة بمسح الأراضي والحفظ العقاري التي تحتوي على أكثر من 9.18 مليون مالك مسجل، من خلال الولوج إلى قاعدة البيانات المركزية الموطنة على مستوى مركز البيانات لوزارة المالية عبر تطبيق التفاعل البيني DGDN-API-Controle الذي تم تطويره من قبل إطارات المديرية العامة للأملاك الوطنية”. وأضاف أن هذه العملية ستسمح “بمراقبة الذمم العقارية لجميع المترشحين للسكن بكل الصيغ البرامجية التي تطلقها الدولة، مع التحديد بدقة وضعية هؤلاء المترشحين بصفة آنية وآمنة”، مشيرا إلى أن هذا يكرس “مبدأ الشفافية وتوجيه جميع البرامج التي تستفيد من إعانات الدولة لمستحقيها الحقيقيين وفق الأهداف التي رسمتها وسطرتها الدولة في هذا الشأن”. كما يمكن الاعتماد على هذه المعلومات -يضيف السيد فايد- في رسم مختلف السياسات التي يبادر بها قطاع السكن بالرجوع للمعلومة المسحية والعقارية الدقيقة، مبرزا من جانب اخر ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا لبرامج القطاعين الوزاريين في مجال الرقمنة بغية “تحسين أداء المرفق العام والحرص على استغلال موارد البلاد بشكل فعال ورشيد”. وذكر الوزير، بأن هذه الاتفاقية تأتي بعد تلك الموقعة مؤخرا مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والتي يتم من خلالها تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني. من جهته، أكد بلعريبي أهمية هذه الاتفاقية التي تتزامن مع تحضير قطاع السكن للشروع في إنجاز 460 ألف وحدة بمختلف السكن (ضمن قانون المالية 2024) وبرنامج البيع بالإيجار الثالث “عدل 3” الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال زيارته إلى ولاية الجلفة في أكتوبر الماضي. واعتبر في هذا السياق، بأن “التفعيل الحقيقي للتعاون المشترك بين القطاعين سيعزز من الرقابة على طلبات السكن بمختلف الصيغ وإعانات الدولة الموجهة لهذا الغرض في جميع المراحل، من خلال توفير الوسائل المناسبة لمكافحة الغش في مجال منح السكنات وتخصيصها لمستحقيها فقط ضمن احترام مبدأ العدالة الاجتماعية”. ولفت بلعريبي، إلى أن البطاقية الوطنية للسكن الموضوعة على مستوى دائرته الوزارية والتي يصل قوامها الـ10 ملايين مسجل، تشكل “أداة أساسية لاتخاذ القرار بالنسبة للسلطات المعنية ومختلف اللجان”، موضحا أن قطاعه يعمل على “تحيينها وعصرنتها وجعلها تفاعلية بصفة مستمرة”.
إطلاق البوابة الجغرافية “فضاء الجزائر”
وعلى هامش مراسم التوقيع على الاتفاقية، أعلن عن الإطلاق الرسمي للبوابة الجغرافية “فضاء الجزائر”، وهي عبارة عن محرك بحث متخصص في المجال العقاري.
وتسمح هذه البوابة الجديدة، بتحديد المعلومات المسحية والعقارية “بكل نجاعة” وتمكن من المساعدة على اتخاذ القرار في مجال التخطيط ومجالات أخرى، لا سيما في الميدان العمراني، حسب الشروح المقدمة. كما يعتبر من أهم الجوانب البارزة لهذه البوابة الجغرافية، تسهيل تبادل البيانات العقارية بين القطاعات الوزارية المختلفة، وبالتالي تعزيز قابلية الاستغلال البيني للمعلومات بين مختلف مؤسسات الدولة. وتم إطلاق خدمات البوابة، كمرحلة أولى، على مستوى ناحية الجزائر على أن يتم تعميمها تدريجيا إلى جميع مناطق البلاد. وأشار السيد فايد، بهذه المناسبة، إلى أنه يمكن من خلال البوابة الجغرافية “فضاء الجزائر” للمواطنين والمهنيين، طلب خدمات منها، على سبيل المثال، استخراج الوثائق المسحية (CC11 CC12 CC14) ومستخرج مخطط مسح الأراضي (Extraits des plans cadastraux). وتوفر البوابة، خدمات أخرى تتعلق بالمستخرجات الناقلة للملكية، كما توفر نسخ العقود والرهون والتشطيبات والعرائض، والتي يمكن استصدارها كمرحلة أولى تجريبية على مستوى المحافظات العقارية لولاية الجزائر، على أن تعمم على كل المحافظات العقارية للبلاد باستكمال ربط هذه المصالح بشبكة الألياف البصرية التي تشهد حاليا نسبة تقدم تقدر بـ75 بالمائة. كما أعلن فايد، عن إطلاق “في الأيام القليلة القادمة”، عبر البوابة، لخدمة طلب الدفتر العقاري، حيث تتيح إمكانية تتبع مسار الطلب من تاريخ تقديمه إلى تاريخ الحصول عليه، مع تمكن المهنيين والمواطنين من دفع الأتاوى والرسوم المرتبطة بهذه الخدمات عبر تقنيات الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقة الذهبية أو بطاقة ما بين البنوك.
سامي سعد
