الجزائر- أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بتسوية الديون المستحقة للشركات الأجنبية والمحلية على الفور، بعد أن بلغت نحو 400 مليار دينار جزائري (3.50 مليار دولار)، ومعظم الشركات المعنية نفذت
مشروعات بناء ولم تحصل على مستحقاتها.
وقالت الرئاسة، في بيان صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة بوتفليقة مساء الأربعاء، أن الرئيس أمر الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مستحقات الشركات العامة والخاصة والأجنبية على الفور ودون تأخير.
وتخطط الجزائر لزيادة الإنفاق بنسبة 25 في المائة في عام 2018، وقالت إن الإنفاق الإضافي سيأتي من تعديل قانوني يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية مباشرة.
واضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق على مدى العامين الأخيرين بسبب تراجع إيرادات الطاقة، مما تسبب في تجميد مشروعات وشكاوى من الشركات بشأن تأخر سداد المستحقات.
والجدير بالذكر، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي سيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل تضمن في ميزانية التجهيز غلافا ماليا قدره 400 مليار دينار جزائري، ما يعادل 3.7 مليار دولار، لتسديد ديون الدولة.
من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتعلق بملحق لعقد بين شركات طاقة جزائرية وأجنبية.
وجاء في بيان الوزارة الأولى، أن العقد يتعلق بالمجمع الجزائري للمحروقات “سونطراك” والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) من الجانب الجزائري وثلاث شركات أجنبية تنشط في مجال المحروقات، وهي شركات: “إينال” الإيطالية و”ريبسول” الإسبانية و”جي دي إف سويز” الفرنسية.
وذكر البيان، أن هذا العقد الذي تم توقيعه في جانفي 2010 يتضمن استكشاف واستغلال المحروقات في الموقع المسمى “جنوب شرقي إليزي”، حيث تتحصل “سوناطراك” على نسبة 64.5 في المائة من الحصص في هذا الحقل، فيما تقدر حصة شركة “ريبسول” الإسبانية بنسبة 35.5 في المائة. كما يتم التحويل مجانا إلى “سوناطراك” من الشركتين الفرنسية والإيطالية.
