الجزائر- سجلت فاتورة استيراد المواد الغذائية في الجزائر ارتفاعا، خلال الأشهر الـ11 من السنة الجارية، وبلغت 7.84 مليار دولار وهو ما يمثل 19 في المائة من إجمالي الواردات الوطنية، بينما بلغت خلال الفترة نفسها
من السنة الماضية 7.76 مليار دولار.
وكشفت الأرقام المعلنة من قبل المديرية العامة للجمارك بأنّ مستويات الاستيراد لا تزال محافظة على تواجهاتها التصاعدية على الرغم من الإجراءات المقررة من السلطات العمومية لتقليص فاتورة الواردات للتخفيف من عجز الميزان التجاري.
وبحسب الحصيلة فإنّ ارتفاع حجم الواردات وقيمتها يرجع بالمقام الأول إلى استيراد الحبوب باختلاف أنواعه، من منطلق أن استيراد هذا الفرع من المنتجات الغذائية ارتفع من 2.55 مليار دولار في السنة الماضية إلى 2.84 مليار دولار خلال السنة الجارية، مسجلا ارتفاعا بقيمة 292 مليون دولار.
كما عرفت مجموعة مهمة تمثل 5 مواد أساسية واسعة الاستهلاك تراجعا، وهي الحليب ومشتقاته، السكر، القهوة، الشاي، الفواكه الجافة واللحوم، فقد بلغت واردات الحليب ومشتقاته من حيث القيمة 1.28 مليار دولار، بينما بلغت خلال الفترة نفسها من السنة الماضية 1.31 مليار دولار، وهو التوجه نفسه الذي شهدته فاتورة واردات السكر ومشتقاته، منتقلة من 985 مليون دولار إلى 771 مليون دولار، بالاضافة إلى الفواكه الجافة التي تراجعت قيمة استيرادها من 376 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، بالمقارنة مع السنة الماضية.
بالمقابل، استمرت فاتورة الواردات الوطنية من الأدوية والمواد الصيدلانية في الارتفاع، خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، مسجلة ما يزيد عن 1.92 مليار دولار، فيما بلغت الأشهر الـ11 الأولى من السنة الماضية 1.72 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاع بـ 219 مليون دولار في ظرف سنة.
ولا تزال أرقام التجارة الخارجية تمثل تحديا كبيرا بالنسبة للحكومة والسلطات العمومية، على الرغم من اعتمادها في بداية السنة الجارية على ميكانيزمات جديدة لتقليص حجم الإنفاق العمومي على الاستيراد، من خلال التخلي عن قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد واستبدالها بفرض الرسوم الجمركية التي تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة، وفقا لما جاء في قانون المالية لسنة 2018.
