أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن الدستور يضمن الحرية الدينية بالجزائر على أن تكون ممارستها في إطار احترام القانون بهدف حماية أماكن العبادة من التأثير السياسي أو الإيديولوجي، مبرزا أن الخطاب الديني بالجزائر ملتزم بقيم التسامح. وقال الوزير بلمهدي، خلال إشرافه على ندوة حول “الحرية الدينية، الحماية والضمانات” أن الدستور الذي نص في مادته الثانية، أن الإسلام دين الدولة، نص أيضا على أن حرية ممارسة العبادات مضمونة، على أن تكون ممارستها في إطار إحترام القانون، وذلك حتى تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي، مضيفا بأن فتح دور العبادة وتسييرها وتنظيمها، وممارسة الشعائر الدينية أيا كانت هذه الشعائر، إنما ينبغي أن يتم كل ذلك في ظل احترام القوانين التي تحرص على سلامة وحماية الذين يرتادون دور العبادة. وكشف بلمهدي، أن هذه الإجراءات تتماشى مع المبادئ والأهداف المشتركة التي تضمنتها المواثيق والمعاهدات الدولية. كما أكد، أن وزارته “تفتح دائما أبواب الحوار والتعاون البناء مع كل الفعاليات الدينية في الجزائر، وتؤكد أن الدولة الجزائرية ماضية في إصرارها وعزمها على مواصلة الجهود لمحاربة خطاب الكراهية والتحريض ومكافحة كل أشكال التعصب والتمييز”. وأضاف بلمهدي في ذات السياق، أن الجزائر عازمة على المضي في هذا النهج لضمان حريات التدين وحماية الهياكل والمؤسسات الدينية لغير المسلمين تماما، كما ترعى المساجد والمدارس القرآنية وما تنطبق عليها تطبقه على هذه الهياكل والمنشآت. وبخصوص ما يتحدث به بعض الناس عن غلق الجزائر للكنائس، أوضح الوزير، أنها ليست كنائس وإنما محلات لم تنسجم مع القواعد والقوانين المنظمة للبناء والتعمير. ولم تأخذ الرخصة لممارسة هذا النشاط الديني. وأشار بلمهدي، إلى أن عنوان الخطاب الديني في الجزائر ما يزال يراعي معاني الالتزام بقيم التسامح، ويغرس مبادئ الاحترام المتبادل في ظل المواطنة.
محمد.د
