الجزائر -كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف, محمد شريف بلميهوب ان الدولة خصصت خلال السنوات ال25 الماضية نحو 250 مليار دولار للقطاع العمومي التجاري مؤكدا ان الدولة لم يعد بمقدروها اليوم تحمل اختلالات المؤسسات العمومية
ولدى نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” للقناة الاذاعية الثالثة, أشار بليميهوب ان الدولة مولت القطاع العمومي التجاري بنحو 250 مليار دولار خلال السنوات ال25 الماضية, مبرزا إن ميزانية الدولة لم يعد بمقدورها تحمل اختلالات بعض المؤسسات العمومية وأمام هذا الوضع, أكد الوزير على ضرورة اطلاق اصلاح حقيقي للقطاع العمومي, لاسيما ما يخص حقوق الملكية. وقال في هذا الشأن إن الدولة المالكة تتدخل عن طريق رأس المال في مؤسساتها وليس من خلال الدعم الذي يولد الفساد. وهنا من حقنا التساؤل عن سبب نقص رأس المال الذي تعاني منه هاته المؤسسات اليوم كما رافع الوزير من أجل اطلاق تفكير حول مخطط جديد يتضمن اعادة هيكلة بعض المؤسسات العمومية, مع العمل مسبقا على اشكالية حق الملكية قصد تحديد مفهوم الدولة المالكة ونمط التسيير الواجب اتباعه على مستوى هاته المؤسسات في اطار عقود نجاعة معتبرا أن ذلك يجب ان يمر أيضا عبر منح تلك المؤسسات استقلالية أكبر تمكنهم من اتخاذ المخاطر, مشير ان رفع التجريم عن فعل التسيير يندرج ايضا في هذا المسعى. اما فيما يتعلق بتحسين المداخيل العمومية, دعا الوزير الى ترشيد النفقات و توسيع الوعاء الجبائي و رفع مردوديته. و بخصوص خلق الثروة اشار بلميهوب ان عوامل النجاح تتلخص في الحوكمة
دريس م
