الجزائر -عدلت وزارة السكن والعمران، نماذج اعتماد الوكلاء والمرقين العقاريين، وذلك بموجب قرارين صدرا في العدد 9 من الجريدة الرسمية.
ويحدد القرار الوزاري الأول نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري، حيث يعدل القرار المؤرخ في 3 فيفري 2011، المتضمن هذه النماذج. أما القرار الوزاري الثاني، فيحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري والذي يهدف إلى تعديل القرار المؤرخ في 9 جانفي 2013، المحدد لهذه النماذج. ففيما يتعلق بالتنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، يسلم الوالي اعتماد الوكيل العقاري وفق شروط ويجب أن يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام.
ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بعدة وثائق، فبالنسبة للشخص الطبيعي، عليه أن يثبت بالنسبة لنشطات الوكالات العقارية حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني.
وبغرض تنظيم عملية تسليم الاعتمادات، تنشأ لدى مصالح الوالي لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين للولاية يرأسها ممثله وتتكون من عدة مصالح ولائية على غرار المدراء المكلفين بالسكن وأملاك الدولة للولاية يعينهم الوالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وتتولى هذه اللجنة دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين وإبداء الرأي فيها ودراسة كل ملف سحب اعتماد يعرضه عليها الوالي وإبداء الرأي فيه والنظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري يعرضها عليها الوالي.
أما فيما يخص منح الاعتماد للمرقي العقاري، فإن الوالي يسلم اعتماد المرقي العقاري وفق شروط بعد موافقة اللجنة الولائية لاعتماد المرقين العقاريين.
يذكر أنه تم بموجب مرسومين تنفيذين سابقين، تحديد التنظيم المتعلق بمزاولة المهنتين، حيث تم إقرار تحويل الصلاحيات المتعلقة بمنح الاعتماد لممارسة مهنة الوكيل العقاري والمرقي العقاري من وزارة السكن والعمران والمدينة إلى الولاة.
أيمن.ر
