أبرقت مصالح الوزارة الأولى إرسالية إلى المديرية العامة للخزينة العامة قصد تجميد المتابعات القضائية ومصادرة العتاد.
وبناءً عليه تحركت المؤسسات المالية والبنكية في تطبيق تعليمة الوزير الأول المتعلقة بـالتجميد المؤقت، باستثناء الشباب الذين قاموا ببيع عتادهم، والذين سيشملهم المتابعة القضائية والمطالبة بتسديد الديون التي على عاتقهم.
يأتي هذا بعد أن أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، الأسبوع الماضي بالعاصمة، عن تعليمات الوزير الأول لوقف المتابعات القضائية ضد الشباب المقاولين الذين يعانون صعوبات في تسديد القروض الممنوحة في إطار إنشاء مؤسساتهم.
وقال وزير العمل: الوزير الأول قرر وضع المحلات غير المستغلة تحت تصرف أصحاب المشاريع، وتثمين كل الاستثمارات المنجزة واستغلالها، مع منح الأولوية للشباب حاملي المشاريع المدمجين في إطار مختلف آليات دعم تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات المصغرة.
وذكر هدام أن الوزير الأول أمر بوقف المتابعات القضائية ضد الشباب المقاولين الذين يعانون صعوبات في تسديد القروض الممنوحة في إطار إنشاء مؤسساتهم ووقف الحجوزات على العتاد، معتبرا هذا الإجراء بمثابة خطوة لتخفيف الضغط على أصحاب المشاريع وتحفيزهم على مواصلة نشاطهم والمشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد الوطني.
س. س
