الجزائر -تم تأجيل جلسة الاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وعدد من وزراء ومسؤولين سابقين، بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة إلى 28 أكتوبر الجاري، بناء على طلب تقدمت به هيئة الدفاع للاطلاع على ملف القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد قد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت بـ 16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال بـ 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت بـ 3 سنوات سجنا وغرامة بـ 8 ملايين دج.
كما قضت المحكمة بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
وفي نفس القضية، أدانت المحكمة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، بـ20 سنة سجنا نافذا ومليوني (2) دج.
وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه.
وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.
