وضعت الحكومة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان، كافة البرامج السكنية الجديدة خاصة ما تعلق منها بصيغة العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية، وكذا إعانات الدولة للحصول على سكنات.
وجاء هذا بعد تعديل المادة اثنان وسبعين من قانون المالية لسنة 2014، عبر مشروع قانون المالية لسنة 2024. بما يسمح للوسيط المالي ممثلا في الصندوق الوطني للسكن الذي تم تحويله إلى بنك وطني للإسكان. بمواصلة التسيير المالي للاعتمادات المتعلقة بانجاز البرامج الجارية وكذلك البرامج الجديدة الخاصة. بقطاع السكن من جهة وتنظيم كيفيات تحصيل أجره بعنوان التسيير المالي لهذه البرامج لصالح الدولة من جهة أخرى.
