أكد المدير العام لبنك البركة، حفيظ محمد الصديق، عن إقرار مشروع القانون النقدي والمصرفي، لأول مرة بوجود الصيرفة الإسلامية، كعنصر فعال بالمنظومة المصرفية، مع تكييف بنك الجزائر من أدوات تدخله، في السوق المالي مع خصوصيات العمليات المتعلقة بالتمويل الإسلامي، مشيرا أن قانون النقد والقرض، تم تغيير تسميته إلى القانون النقدي والصرفي، وكذلك بالنسبة لمجلس النقد والقرض، الذي تحول الى مجلس النقد والتمويل، ما يسمح بإدماج نشاط البنوك الإسلامية.
وأوضح المدير العام لبنك البركة، أثناء تدخله أمام لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، الإثنين، أن مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، يشكل الإطار الأساسي بتنظيم هيكلة بنك الجزائر، ويحدد النظام العام لممارسة الأنشطة المصرفية في الجزائر، والأنشطة النقدية والرقابية، التي يكون بنك الجزائر مسؤولا عنها، حيث لأول مرة يصرح قانون النقد والصرف، بوجود الصيرفة الإسلامية كعنصر فعال في المنظومة المصرفية، وبالتالي يهدف هذا القانون الجديد، إلى إمكانية اعتماد بنوك جديدة مثل البنوك الاستثمارية والرقمية، مع تغيير تسمية مجلس النقد والقرض إلى مجلس النقد والتمويل، باعتبار مفهوم القرض لا يتماشى مع مبادى المالية الإسلامية، وكذا بالنسبة لقانون النقدي والصرفي، ما يسمح بإدماج نشاط البنوك الإسلامية. كما أعرب، حفيظ محمد الصديق، عن ارتياحه لمجموعة المواد التي ستساعد على ترسيخ دور البنوك الإسلامية، في تمويل الاقتصاد الوطني والأسر، والذي اعتبر العمليات المتعلقة بالتمويل الإسلامي، أنشطة مصرفية كتلك المتعلقة بالتمويل التقليدي، ويعرف على أنه منظور استعمال الفائدة في القرض والاقتراض فقط، كما يمكن لبنك الجزائر تكييف أدوات تدخله في السوق المالية، مع خصوصيات العمليات المتعلقة بالتمويل الإسلامي والأخضر، وكل هذا سيسمح باعادة التمويل من السوق المالي، وتوظيف فائض السيولة ما بين البنوك، مع إدراجه لأول مرة مصطلح الصكوك، كأداة اكتتاب لجمع الأموال الاستثمارية، لتمويل المشاريع الكبرى. وأشار ذات المسؤول، لتعهد بنك الجزائر، بأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الودائع الموضوعة في الحسابات الاستثمارية، لدى البنوك الإسلامية، مع تكييف احتساب علاوة التأمين الخاصة بها.
نادية حدار
