أشاد المشاركون في الجمعيات السنوية الـ58 لبنك التنمية الإفريقي التي اختتمت، الخميس، بشرم الشيخ (مصر) بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، بالتزام الجزائر تجاه بنك التنمية الإفريقي من خلال العناية الموجهة للبلدان الإفريقية قصد دعم مشاريعها التنموية، في ظل الدعوة إلى تعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة والمرنة لتسريع التحول الاقتصادي للقارة، وذلك من خلال عصرنة الفلاحة.
وجاء في بيان للوزارة، أن “ممثلي البنك هنأوا الجزائر على كل العناية الموجهة للبلدان الإفريقية قصد دعم مشاريعها التنموية من خلال أعمال ملموسة لاسيما في مجال العلاقات التجارية والاستثمار”. واغتنم وزير المالية، لعزيز فايد، حضوره في هذه الجمعيات التي انعقدت من 22 إلى 26 ماي، بصفته محافظا عن الجزائر لدى هذه المؤسسة، “لإجراء محادثات مع بعض مسؤولي البنك بخصوص الإصلاحات الأساسية المعتمدة بالجزائر من أجل اقتصاد متنوع ومقاوم أمام التحديات الكبيرة التي تم التطرق إليها أثناء هذه اللقاءات وكذا المشاريع الواسعة النطاق ذات الأثر الكبير على الاندماج الإقليمي”. وعلى الصعيد الثنائي، التقى الوزير الذي كان مرفوقا بوفد يتكون من إطارات دائرته الوزارية، مع العديد من نظرائه الأفارقة وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وكذا ممثلي وكالات التنمية. وكانت المحادثات “مثمرة” تعكس “الإرادة المشتركة في وضع أسس متينة لتعاون مستقبلي يقوم على المصالح المشتركة بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
فتح ملف نشاطات بنك التنمية الإفريقي في الجزائر وإطار التعاون الجديد الجاري تحضيره
وتمحورت النقاشات أثناء هذه الجمعيات حول نشاطات بنك التنمية الإفريقي في الجزائر وإطار التعاون الجديد الجاري تحضيره وآفاق التعاون في المستقبل.
وكانت هذه اللقاءات فرصة لاستكشاف الوسائل العملية “لتعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الاخضر بإفريقيا” طبقا للموضوع المخصص لطبعة هذه الجمعيات. بهذه المناسبة، تم تشجيع مجموعة البنك على تعميق تعاونها لتعبئة تمويل أكثر من القطاعين العام والخاص للمناخ لصالح الاستثمارات الخضراء، وللعمل على سد العجز السنوي في تمويل التغير المناخي في القارة. وعقب حوار المحافظين الذي تناول ثلاثة تحديات رئيسية تواجه القارة الإفريقية، وهي الفقر الطاقوي والتكيف المناخي والأمن الغذائي، تم حث البنك على تعزيز جهوده للوفاء بتفويضه في مجال التنمية، من خلال زيادة تمويلاته عبر مقاربات مبتكرة وخضراء وعادلة، من شأنها ضمان نمو شامل يتوافق مع أهداف المناخ. وخلال هذه الجلسات، استعرض المحافظون من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية المسائل النظامية المدرجة في جدول الأعمال ووافقوا على التقارير المالية التي قدمتها إدارة البنك، قبل أن يهنئوها على قوتها ويقظتها في إدارتها المالية وإدارة المخاطر والتي سمحت لها بالحفاظ على تصنيفها الثلاثي “أ”، نظير التقدم المحرز في مجال إجراء الإصلاحات المؤسساتية من أجل تحقيق حوكمة أفضل وكذا نظير النتائج الملموسة التي تحققت في إطار المبادرات الإقليمية المختلفة، خاصة في مجال المياه والبنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والصحي وتشجيع التجارة الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. هذا ودعا البنك الإفريقي للتنمية في استعراضه السنوي حول فعالية التنمية، كما أوصى بنك التنمية الإفريقي بضرورة “عصرنة الفلاحة الإفريقية من خلال تطوير تحويل المنتجات الفلاحية وخلق فرص عمل مثلى في هذا القطاع”، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية سجلت في سنة 2022 عجزا صافيا في التجارة الفلاحية يقدر بـ38.7 مليار دولار أي في ارتفاع مقارنة بـ36.3 مليار دولار التي سجلت سنة 2021. وفي هذه الوثيقة التي قدمتها سوازي تشابالالا، النائب الأول لرئيس البنك الإفريقي للتنمية، والتي أشارت المؤسسة المالية الإفريقية، إلى أنه على الرغم من توفر إفريقيا على عدد معتبر من الأراضي غير المزروعة التي تمثل أزيد من 65 من المجموع العالمي، فإنها تعتبر “مستوردا صافيا” للمواد الغذائية ولهذا تستمر في مواجهة انعدام الأمن الغذائي. وفي إفريقيا، بلغ متوسط مردودية محاصيل الحبوب 1.65 طن / هكتار في سنة 2022 أي أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يقدر بـ4 أطنان / هكتار ضف إلى ذلك أن التغير المناخي وآثاره على غرار ارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجوية القصوى وكذا ندرة المياه، تضعف من مردودية الإنتاج الفلاحي، حسبما ورد في الاستعراض السنوي، وبغية حل هذه المعضلة، “يستوجب أن تكون المدخلات الفلاحية من أسمدة وبذور محسنة وري وتكنولوجيات فلاحية، متاحة أكثر وبأسعار معقولة”.
سامي سعد
