* ارتفاع رقم الأعمال بـ30 بالمائة ما بين 2020 و2022
بهدف دعم الزبائن على تمويل احتياجاتهم الاستهلاكية بشروط ميسرة وبأسعار تنافسية طيلة شهر رمضان، أعلن بنك التنمية المحلية، في بيان له، عن عرض ترويجي على مرابحة استهلاك “بخصم 50 بالمائة على هامش الربح”.
وجاء في البيان “بدخول شهر رمضان الفضيل، يعلم بنك التنمية المحلية عن عرض ترويجي على مرابحة استهلاك +بخصم 50 بالمائة على هامش الربح+، حيث يهدف هذا العرض إلى دعم زبائن البنك على تمويل احتياجاتهم الاستهلاكية بشروط ميسرة وبأسعار تنافسية مما يقلل من تكلفة التمويل طيلة شهر رمضان الفضيل”. ويقترح البنك هذه الصيغة التمويلية التي تسمح لزبائنه باقتناء كل المنتجات الاستهلاكية بناء على عقد المرابحة، وذلك عن طريق شراء وإعادة بيع، وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية، لمختلف المنتجات الاستهلاكية حسب طلب الزبون، على أن يكون التسديد بالتقسيط. وأكد البيان، أنه “يمكن لزبائن البنك الراغبين في تمويل احتياجاتهم الاستهلاكية الاستفادة من هامش الربح بقيمة 25.4 بالمائة فقط بدلا من 50.8 بالمائة”. موضحا أن “دراسة الملفات الخاصة بالتمويلات الاستهلاكية تتم حاليا في أحسن الآجال، وأن عدد الزبائن الذين بإمكانهم الاستفادة من هذا العرض غير محدود”. وبمناسبة الشهر الفضيل، سطر البنك أيضا برنامجا خاصا، في إطار “حرصه على أداء دوره في المسؤولية الاجتماعية ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع”، يتضمن عدة محاور أهمها الأعمال الخيرية لصالح الجمعيات الناشطة في هذا المجال على المستوى الوطني من خلال توزيع قفة رمضان، وتنظيم إفطار جماعي، وكذا توزيع كسوة العيد للأطفال المحتاجين. ويتعلق هذا البرنامج الرمضاني بمجموعة من النشاطات التحسيسية حول الشمول المالي على مستوى المدارس والجامعات والمراكز التجارية لفائدة مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب والطلاب، وذلك على المستوى الوطني. كما سيقوم، على هامش هذه الأيام بعرض تقريره المالي للسنوات 2020-2022. ولإنجاح هذا البرنامج التحسيسي، يسعى البنك إلى “تجنيد الكل، طيلة الشهر المعظم، من مديرياته الجهوية والوكالات التابعة له، والتي ستتقرب من المواطنين في كل ربوع الوطن”. من جهة أخرى، ذكر البنك في بيانه أنه حقق “أداء ماليا قويا” خلال السنوات الثلاث الماضية و”مؤشرات إيجابية تدل على صحة البنك وقدرته على التغلب على التحديات الاقتصادية”. فبالنسبة للنتيجة الصافية للبنك فقد ارتفعت من 6.2 مليار دج إلى 9.5 مليار دج من سنة 2020 إلى 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 129 بالمائة، حسب البيان الذي أشار إلى أن صافي الربح يعد أحد أهم المؤشرات المالية، حيث يقدم لمحة عن مدى كفاءة البنك في إدارة موارده وتحقيق الأرباح أما بالنسبة للمقرر المالي “الأصول الإجمالية والخصوم الإجمالية” لسنة 2020 فقد قدر بـ2.1 مليار دج لينتقل إلى 5.1 مليار دج سنة 2022، حيث عرف ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة خلال ثلاثة السنوات الأخيرة 2020 – 2021 و2022. ويمثل هذا المؤشر، مجموع الأصول التي يمتلكها البنك، ويقدم نظرة على مدى قدرة البنك على إدارة موارده ومواجهة مخاطر السوق، يفيد المصدر ذاته. وبخصوص رقم الأعمال، فقد سجل هذا الأخير ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة ما بين 2020 و2022، حيث انتقل من 49 مليار دج إلى 64 مليار دج.
أ.ر
