أكد نائب محافظ بنك الجزائر، معتصم بوضياف، أن القانون الجديد حول النقد والقرض الجاري تعديله، يضتمن إجراءات جديدة تشجع على الدفع الإلكتروني بالجزائر .
وأوضح السيد بوضياف، خلال يوم دراسي من تنظيم نادي العمل والتفكير حول المؤسسة تحت موضوع (أي مالية رقمية للجزائر)، قائلا أننا سنضع القواعد والأسس القانونية والتنظيمية الضرورية لبروز مقدمي خدمات في مجال الدفع الإلكتروني. وأضاف نائب محافظ بنك الجزائر في ذات الصدد، أن هناك جهد كبير يتوجب القيام به من أجل كسب ثقة المواطنين وتشجيعهم على استعمال وسائل الدفع الإلكترونية. وأشار السيد بوضياف في هذا الصدد، إلى أن غالبية أصحاب البطاقات البنكية أو الذهبية لبريد الجزائر، يستعملون بطاقاتهم فقط لسحب الأموال بينما يفضلون بالمقابل استعمال السيولة النقدية لإتمام معاملات الدفع، وتابع قوله، أن عدد الحسابات يفوق 23،6 مليون على مستوى بريد الجزائر و14 مليون على مستوى البنوك، مضيفا أن الأرقام كبيرة إلا أن ذلك لا يعني أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون الدفع الإلكتروني. وتشير الأرقام التي قدمها السيد بوضياف، إلى أن 80 بالمائة من المعاملات الإلكترونية في الجزائر تتعلق بسحب الأموال في حين أن نسبة استعمال البطاقات البنكية لعمليات الدفع لا تتعدى 6 بالمائة. كما أكد، أن أكثر من 1000 مليار دينار يتم سحبها نقدا كل سنة على مستوى بريد الجزائر. وأوصى ذات المسؤول، بضرورة دراسة هذه الإشكالية من وجهة نظر اجتماعية، لأننا في خضم تحول حضاري، مضيفا أنه من المهم أولا كسب ثقة الخواص والتجار. وتابع يقول، أنه لتحقيق ذلك يجب توفير جميع الشروط التي تسمح بضمان سير أدوات الدفع الإلكتروني بشكل مستمر ومطلق. ومن جانبها أشارت الأستاذة هند بن ميلود، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ومختصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى الجانب التشريعي للرقمنة والدفع الإلكتروني في الجزائر، مشددة على ضرورة وضع النصوص التطبيقية للإسراع في تطوير استعمال التكنولوجيات الرقمية في القطاع الاقتصادي، سيما على مستوى المؤسسات المالية. وأكدت في ذات السياق، على أهمية مضاعفة الحملات التحسيسية باتجاه الخواص والتجار عبر 58 ولاية بغية تشجيعهم على استعمال البطاقات البنكية والذهبية. وقد أجمع المتدخلون خلال هذا اللقاء على القول، بأن الجزائر تتوفر على جميع الإمكانيات لتطوير رقمنة خدماتها المالية.
محمد دريس
