الجزائر- كشف وزير المالية، عبد الرحمن راوية، عن قيمة الكتلة المالية التي سيتم طبعها من قبل بنك الجزائر خلال 2018، والتي ستصل إلى 1800 مليار دينار، فيما فصل في قضية رفع أسعار الوقود بالقول :”إنه سيتم
طرح الأسعار الجديدة في محطات الوقود على سبيل جس رد فعل المواطنين.”
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع المالية، عبد الرحمن راوية، في تصريح للصحافة على هامش الجلسات العلنية لمناقشة قانون المالية 2018 في مجلس الأمة، بأن بنك الجزائر طبع 570 مليار دينار لحد اليوم، ليتم استكمال إجراء تمويل خزينة الدولة بـ1800 مليار دينار إلى غاية نهاية 2018.
وحول رفع قيمة الوقود التي وردت في قانون المالية لسنة 2018، أكد الوزير وضع الرزنامة الجديدة لأسعار الوقود، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الوقود سيكون كمرحلة أولية، حيث سيتم طرح الأسعار الجديدة في محطات الوقود على سبيل جس رد فعل المواطنين، حيث ستقرر الوزارات الوصية فيما بعد إمكانية اعتمادها أو البقاء على السعر القديم وذلك انطلاقا من مستوى تقبل المواطنين للأسعار الجديدة.
من جهة أخرى، كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن تراجع احتياطي الصرف إلى حدود 100 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 105 مليار دولار شهر أوت المنصرم، ويتوقع أن يتواصل انخفاض الاحتياطي النقدي في الأشهر المقبلة بسبب تراجع الإيرادات ليصل إلى حدود 84 مليار دولار العام المقبل، وقال وزير المالية بأن الارتفاع الأخير في الأسعار سببه المضاربة، وأكد بأن الحكومة ستتابع تداعيات قرار رفع أسعار الوقود.
ونفى وزير المالية، وجود أي علاقة بين قرار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، والزيادة الأخيرة المسجلة في أسعار الخضر والفواكه وبعض المواد الاستهلاكية، وقال الوزير، في تصريح للصحافة، على هامش عرض مشروع قانون المالية 2018، أمام مجلس الأمة، الأحد، أن الزيادات الأخيرة في الأسعار سببها المضاربون والمعاملات التجارية غير النزيهة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستتابع تداعيات قرار رفع أسعار الوقود، وقال بأن الحكومة ترفض أي حديث عن ارتفاع أسعار المواد الأخرى بسبب زيادة التكاليف، موضحا بأن مصالحه ستراقب أثر الزيادة في الوقود.
وكشف الوزير من جانب آخر، بأن احتياطي الصرف انخفض أواخر شهر نوفمبر الماضي إلى حدود 100 مليار دولار بعدما كان يقدر بـ 105 مليار دولار شهر أوت المنصرم. ويتوقع أن ينخفض الاحتياطي النقدي إلى 84,6 مليار دولار العام المقبل.
هذا فيما أشار إلى إمكانية الاستغناء عن أي تمويل لتغطية عجز الخزينة ابتداء من 2020، حيث يتوقع المشروع انخفاضا في عجز الخزينة بدأ من السنة المقبلة بعد اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ليصل إلى 55 مليار دينار سنة 2020، وبالنظر لهذا التراجع يمكن للدولة التخلي عن التمويل لتغطية العجز، بعد عامين، وقال بأن عجز الخزينة سيأخذ منحى تنازليا خلال السنوات المقبلة، ويتوقع أن يتراجع من 2344 مليار دينار في 2016، إلى 1963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2020.
وبحسب وزير المالية، فإن الخزينة قد لا تضطر إلى اللجوء إلى أي تمويل (في إشارة إلى التمويل غير التقليدي) لتغطية العجز في الميزانية ابتداء من 2020، حيث يتم تغطية العجز، باللجوء إلى طبع النقود بالإضافة إلى الموارد المحصلة في صندوق ضبط الإيرادات والتي يمكن أن يعاد تشكل جزء منها بعد الارتفاع المسجل في أسعار النفط.
وأوضح وزير المالية، بان حاجيات التمويل في 2017، ستقدر بـ 570 مليار دينار، مقابل 1818 مليار دينار في 2018، و 580 مليار دينار في 2019، أي أن الدولة ستكون بحاجة إلى تمويل إجمالي تقدر قيمته 2968 مليار دينار إلى غاية 2019، وستعمل الحكومة خلال هذه الفترة على عقلنة النفقات، من خلال تدابير تهدف أساسا إلى خفض الواردات وتسيير حذر للموارد العمومية.
ويشار إلى أن مشروع قانون المالية 2018، يتضمن نفقات إجمالية تقدر بـ 8.628 مليار دينار تتشكل من 4.043 مليار دينار مخصصة لنفقات التجهيز و 4.584 مليار دينار للتسيير.
وأشار عبد الرحمن راوية، بأن نسبة تغطية نفقات التسيير من الإيرادات العادية ستنتقل من 73 بالمائة في 2016، إلى 86 بالمائة العام المقبل، لتصل إلى 90 بالمائة في 2020، كما يتوقع مشروع قانون المالية 2018، ارتفاعا هاما في نفقات التجهيز بزيادة مقدرة بـ 60 بالمائة، قبل أن تخفض قيمة تلك النفقات بنسبة 31 بالمائة في 2019 ثم بنسبة 7 بالمائة في 2020.
