أعلنت وزارة المالية اعتزامها تعيين أعضاء مستقلين على مستوى مجالس إدارة ستة بنوك عمومية، من خلال إطلاق دعوة للترشح عبر موقعها الإلكتروني اعتبارا من الأحد 12 ماي الجاري.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فإنه يتعلق الأمر بكل من بنك التنمية المحلية، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وبنك الجزائر الخارجي، وكذا البنك الوطني الجزائري. وكانت وزارة المالية قد قامت بتعيين عضوين مستقلين على مستوى مجلس إدارة كل بنك من هذه البنوك، خلال الجمعية العامة التي نظرت في حسابات السنة المالية 2020، في شهر جوان من سنة 2021، وذلك بعد “عملية انتقاء شفافة وموضوعية، تهدف إلى مواكبة معايير الحوكمة الرشيدة التي تعد جزءا من الإصلاح المصرفي والمالي”، حسب البيان. وتأتي هذه العملية الجديدة في نهاية عهدة الأعضاء المستقلين والتي تحدد مدتها بثلاث سنوات، بعد تقييم مساهمتهم في أعمال مجالس إدارة البنوك العمومية، وفقا للوزارة التي أوضحت بأن “التعيين الرسمي للمرشحين الجدد الذين سيتم اختيارهم خلال عملية الانتقاء هذه، سيتم في الجمعيات العامة للبنوك العمومية، التي ستعقد قبل تاريخ نهاية يونيو المقبل”. وستتم عملية اختيار الأعضاء، من قبل “لجنة مكونة من شخصيات تنتمي إلى المجال الأكاديمي، تتمتع بسلطة معنوية وكفاءات معترف بها في المجالات الاقتصادية، والقانونية والمالية، إضافة إلى إطارات من وزارة المالية”. وتابع ذات المصدر، أن هذا الإجراء يتمحور حول دعوة للترشح “على أساس إطار مرجعي دقيق يتماشى مع المعايير المطبقة على المستوى الدولي، وكذلك على تجارب البلدان التي تكون اقتصاداتها تشبه الاقتصاد الجزائر، بناء على معايير الكفاءة والاستقامة وغياب تضارب المصالح”. وأظهرت تجربة تعيين أعضاء مستقلين في مجالس الإدارة، أن هذا الإجراء سمح “بخلق ديناميكية جديدة على مستوى البنوك العمومية، حيث كانت مساهمتهم واضحة من خلال كثافة المناقشات على مستوى مجالس إدارة البنوك العمومية وتبادل الخبرات، مما ساهم في تحسين ممارسات وعمل هذه البنوك”، وفقا للمصدر ذاته.
سامي سعد
