أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن المجتمع المدني يعتبر قوة اقتراح ويمكن له المساهمة في التنمية المحلية في إطار الديمقراطية التشاركية.
استمع، الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني لولاية بني عباس، لانشغالاتهم المرتبطة بالتنمية المحلية لهذه الولاية الجديدة. وجاء لقاء الوزير مع ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص لبني عباس عقب زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الولاية حيث قام بتدشين عدة مشاريع تنموية وتفقد مشاريع أخرى قيد الإنجاز. وتمحورت انشغالات ممثلي المجتمع المدني أساسا حول قطاعات الصحة والتربية والفلاحة والسياحة والنقل. وأعرب المتدخلون الذين ثمّنوا جهود الدولة، لتطوير هذه الولاية الجديدة، عن أملهم في أن تتكفل السلطات المختصة بالنقائص المسجلة. وأكد السيد مرّاد، أن “الدولة ستسعى إلى جعل هذه الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد والتي تزخر بعدة قدرات فلاحية ومنجمية وسياحية، متطورة اكثر قصد تحسين الإطار المعيشي للمواطن واستغلال قدراتها التي سيكون لها في المستقبل أثر مباشر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجماعة المحلية التي تتضمن عشر (10) بلديات. وطمأن الوزير، بأن “جهود الدولة متواصلة لدعم الولاية إلى غاية إنجاز قفزة اقتصادية تكون بمستوى قدراتها وطموحات مواطنيها”، مثمّنا دور المجتمع المدني الذي يعتبر محركا للتنمية المحلية ويشكل “همزة وصل بين المواطن ومؤسسات الدولة”. وقال الوزير، أن “المجتمع المدني يعتبر قوة اقتراح ويمكن له المساهمة في التنمية المحلية في إطار الديمقراطية التشاركية”. ويذكر أن الوزير، قام بتدشين المقر الجديد لخزينة الولاية، وتفقد مقر المجلس الشعبي الولائي الذي أُنجز مؤخرا قبل إعطاء إشارة انطلاق ورشة إنجاز منطقة نشاطات مصغرة بغلاف مالي قدره 220 مليون دج، بامكانها احتضان حوالي 60 نشاطا اقتصاديا وصناعيا.
أ.ر
