أشاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن المبارك، بتوجه السلطات العليا نحو إصدار مشروع قانون التعبئة العامة، واصفا إياه بالخطوة الاستراتيجية في ظل مرحلة إقليمية ودولية دقيقة، تشهد تصاعد النزاعات وتعدد التهديدات.
وقال بن المبارك، خلال ندوة نظمها الحزب حول تجريم الاستعمار، السبت، بمقر الأمانة العامة للحزب، إن قانون التعبئة العامة هو فعل تحصين في مواجهة الخطر، تماما كما أن تجريم الاستعمار هو فعل مقاومة في مواجهة النسيان. وأوضح أن مشروع القانون يؤسس لمنظومة دفاعية شاملة، تكرس التجنيد الوطني الشامل في حالات الطوارئ، ليشمل القطاعات الحيوية والخبرات الفنية، وليس المؤسسة العسكرية وحدها، بما يعزز من الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات الأمنية الهجينة التي تمس الاقتصاد والصحة والطاقة والمعلومة. وأعرب عن دعم الأفلان الكامل لهذا التوجه، معتبرًا إياه خطوة ضرورية لتعزيز مفهوم الأمن الوطني الجامع، المبني على الشراكة بين الدولة والمجتمع، بين المؤسسات والمواطن. وفي سياق الندوة، شدد بن المبارك على أن الجزائر تمر بمرحلة مفصلية، تتطلب إعادة بناء الثقة، وقراءة التاريخ بوعي، والاستعداد لتحديات المستقبل، مجددا تمسك الحزب بثوابت الذاكرة الوطنية. وتوقف الأمين العام للأفلان مطولا عند مجازر 8 ماي 1945، معتبرا إياها ليست مجرد أحداث طُويت، بل شهادة دامغة على طبيعة الاستعمار الفرنسي الوحشية، الذي لجأ إلى أبشع أساليب القمع لإسكات صوت الحرية. كما أكد أن يوم الذاكرة الوطنية يمثل فرصة تربوية ينبغي توظيفها في المؤسسات التعليمية لتلقين الأجيال معاني المقاومة والانتماء، مشيدا بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإقرار هذا اليوم تخليدا للضحايا، وموقفه الراسخ في مواجهة محاولات طمس الذاكرة الجماعية. وختم بن المبارك بالتأكيد، على أن الجزائر الجديدة لا تبنى على المصالحة المنقوصة أو النسيان، بل على الاعتراف وتجريم ما لا يغتفر.
إيمان عبروس
