قال وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن بأحمد، أن الصناعة الصيدلانية التي حققت نسبة 50 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية سنة 2020 و 66 بالمائة سنة 2021، ستبلغ أهداف نسبة 70 بالمائة سنة 2022، بفضل الإرادة السياسية الرامية إلى تعزيز وتطوير هذا القطاع تحقيقا للسيادة والأمن الصحي.
وخلال إشرافه أمس على افتتاح المؤتمر الخامس للفيدرالية الجزائرية للصيدلة، رفقة وزير الصحة، أشار الوزير إلى كل التعديلات والتدابير التشريعية والتنظيمية التي وضعتها وزارة الصناعة الصيدلانية والهادفة إلى وضع آليات تشمل إنتاجا نوعيا يصل إلى تغطية الطلب الوطني بدل من الاستيراد .
وأوضح مأن استحداث وزارة الصناعة الصيدلانية الذي تزامن مع الأزمة الصحية لجائحة كوفيد-19 قد أضفى _أهمية بالغة على الدور الذي يضطلع به القطاع في الصمود ومجابهة تداعيات هذه الجائحة_، مما استدعى حشد كل الوسائل وتعبأة كل الطاقات ومضاعفة الجهود بغية قطع أشواط معتبرة في تعزيز الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية ووسائل الحماية ضد الفيروس مع التأكيد على ضرورة توفير هذه المواد لمواجهة هذا الوباء.
وأشار الوزير إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لجعل قطاع الصناعة الصيدلانية قطاعا _مولدا للثروة _شملت تشجيع وترقية هذه الصناعة الفتية مع التوجه نحو تصنيع أدوية ذات قيمة مضافة بغية تقليص فاتورة الأدوية المستوردة والتوجه نحو التصدير وهذا ضمن مشروع الإنعاش والتجديد الاقتصادي المندرج في إطار أولويات الحكومة.
وقال أن التعديلات القانونية المذكورة سمحت بتنظيم عمل مختلف المؤسسات المصنفة حسب نشاطاتها مع تحديد مهامها ودفاتر شروطها في مجالات التصنيع والاستغلال والاستيراد والتصدير والتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع إلزامية الخضوع لمسؤولية المدير التقني الصيدلي بهدف ضمان الجودة وسلامة هذه المواد.
وبخصوص خلق مناصب شغل وفرص للعمل، أكد الوزير على إقرار في إطار التعديلات التي مست القطاع _إلزامية تنصيب صيدلي مدير تقني على مستوى كل المؤسسات الصيدلانية مع الاستعانة بصيدلي مساعد على الأقل، مما سيساعد كذلك على تحديد المسؤوليات المترتبة على كل فرد من خلال الرقابة الدائمة التي سيمارسها هؤلاء على أنشطة هذه المؤسسات.
ع/خ
