أكد وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أن “تطوير قطاع الصيدلة اليوم يحتاج بالأساس إلى إعطاء الصيدلي المكانة التي يستحقها، وتوفير الظروف المناسبة له بدء بتطوير تكوينه الجامعي وإزالة كل العراقيل التي تعيق مساره، ومن هذا المنطلق، كان وضع دليل وطني كأساس تنظيمي لقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية الذي يهدف إلى ضمان مستوى من تسيير الجودة مع احترام المقاييس الدولية في هذا الشأن”.
وجاء هذا خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لفعاليات الندوة الوطنية الخامسة عشرة حول “الإصلاحات القانونية والتنظيمية في ميدان الصيدلة ودورها في التنمية الاقتصادية والتطور المهني” المنظمة من طرف النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص SNAPO، بفندق الأوراسي، أين أكد أيضا، وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أن صحة المواطن أولوية دون منازع، قائلا “وهذا ما عملنا عليه من خلال السهر على ضمان توفير المواد بشكل مستمر، لا سيما الأدوية الأساسية”، مشيرا أن الإصلاحات التي أنجزها القطاع إلى يومنا هذا انطلقت بحكمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي نجمت من إيمانه بقدرات أبناء الوطن واعتقاده القوي من بناء اقتصاد وطني متين. كما أشار وزير الصناعة الصيدلانية، إلى أنه تنفيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم إنشاء مرصد وطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، الذي يشمل جميع الفاعلين في القطاع الصيدلاني، على غرار النقابات والجمعيات مجلس أخلاقيات المهن الطبية، ممثلين عن المتعاملين الصيادلة، منتجين، مستوردين، وموزعين. وممثلين عن وزارة العمل التشغيل والضمان الاجتماعي والدفاع الوطني ووزارة الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني، والوكالة الوطنية للأمن الصحي، والصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة للمواد الصيدلانية. وذكّر الوزير بالتضافر والتناسق المتينين بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين بجميع اختصاصاتهم وتوجهاتهم، لا سيما النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص SNAPO، التي تعد شريكا اجتماعيا مجندا بقناعة وبإيمان قويين لأجل سياسة تعزيز وحماية الصناعة الصيدلانية. كما قال الوزير، بأن سنة 2022 ستكون سنة الإصلاحات والإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تـعتمد على قدراتها الذاتية ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء، وذلك في إطار مسعى وتوجيهات رئيس الجمهورية. في السياق نفسه، قال الوزير بأن الوزارة عملت على وضع سياسة صيدلانية وصناعية رامية إلى الارتقاء بالصناعة الصيدلانية كقـطاع استراتيجي مولد للثروات، من خلال إنشاء إطار تنظيمي جديد تم من خلاله وضع أدوات تضمن النوعية، الفعالية والأمن وذلك بالعمل على تكريس ترسانة قانونية وتـنظيمية جديدة نـظّمت كل مسار الدواء، لا سيما تلك المتعلقة بالمؤسسات الصيدلانية، من تنظيم عمليات تصنيع وتوزيع واستيراد وتصدير واستغلال المواد الصيدلانية، تحديث الإطار التنظيمي وإصلاح المسار الدوائي، تم في إطار تنسيقي وتشاوري مع الشركاء الاجتماعيين، لا سيما المشاركة الإيجابية والدائمة لممثلي النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص. وأضاف الوزير، أن إطارات القطاع تواصلت بقناعة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث آمنوا أن التحدي كبير وليس مستحيل، وكل هذا دفعنا للمضي نحو تنمية شاملة وخلق نظام اقتصادي جديد قائم على خلق الثروة وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للاستيراد. وعاد السيد باحمد، للتأكيد على “أهمية تنصيب وتفعيل لجنة الخبراء العياديين وكذا تكريس إلزامية الصيادلة المديرين التقنيين لكل مؤسسة صيدلانية الاستعانة بمساعد صيدلي واحد وهو ما يعني خلق فرص عمل جديدة”.
سامي سعد
