أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أن النظام التعاقدي يعتبر خيارا استراتيجيا والركيزة الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي من شأنه السماح بتحديد أدوار وصلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع، من خلال تحسين تنظيم وتسيير المؤسسات الصحية، الذي أحرز تقدما فيما يتعلق بالقواعد التي تم إرساؤها للانطلاق في العمل به، مشيرا أن تنوع وتخصص الفاعلين الصحيين، سواء في القطاع العام أو الخاص، يتطلب اللجوء إلى إعادة تنظيم واجبات ومسؤوليات الفاعلين.
وأوضح وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، لدى ترأسه، الأربعاء، بمقر الوزارة، أشغال اللقاء التقييمي حول النظام التعاقدي، بحضور إطارات من الإدارة المركزية وممثلين عن قطاعات وزارية مختلفة، أن اللقاء جاء “للوقوف على مدى تطبيق التوصيات المنبثقة عن الملتقى الوطني الأول لتجديد المنظومة الصحية المنعقد يومي 8 و9 جانفي الفارط والمتعلقة بنظام التعاقد، من خلال متابعة ومواصلة العمل الذي بدأناه بشكل جيد، عن طريق إنشاء لجنة استشارية مشتركة بين القطاعات والتي ترمي إلى معالجة القضايا التي تربط القطاعات”. كما أضاف عبد الرحمن بن بوزيد، أن النظام التعاقدي يعد خيارا استراتيجيا لتحسين أداء المنظومة الصحية والركيزة الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية، الذي من شأنه السماح بتحديد أدوار وصلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع، من خلال تحسين تنظيم وتسيير المؤسسات الصحية، ويعتبر أكثر من مجرد علاقة بسيطة بين الأطراف المتعاقدة، كونه يعتبر تحديا يكمن في البحث وتطوير شراكات حقيقية ودائمة” وهو الملف الذي تم منحه الأولوية منذ سنة 2018، إلى جانب ملفي زراعة القوقعة الصناعية ومراكز التصوير الخاصة بالضمان الاجتماعي، وبالمقابل فإن مشاركة قطاعات عديدة في هذا الملف، يعكس الحرص الشديد على مواصلة العمل المتعلق بالملف، والذي أحرز تقدما فيما يتعلق بالقواعد التي تم إرساؤها من أجل الانطلاق في العمل في ظل الإرادة القوية التي أظهرها كافة الشركاء، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة المواطنين وضمان تكفل ناجع بإحتياجاتهم. وأشار المسؤول الاول على القطاع، بأن تعدد وتنوع وأحيانا تخصص الفاعلين الصحيين، سواء في القطاع العام أو الخاص، يتطلب اللجوء إلى إعادة تنظيم واجبات ومسؤوليات الفاعلين على غرار قطاعات الصحة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا قطاع التضامن الوطني، الذين تقع على عاتقهم إعادة النظر في أساليب علاقات العمل والتي تستند على التشاور والتنسيق، وذلك من خلال وضع ترتيبات تعاقدية تضفي الطابع الرسمي على الإتفاقات بين الجهات الفاعلة الملتزمة بشكل متبادل، وبالمقابل عرج بن بوزيد، للصعوبات التي تواجه النظام التعاقدي في التطبيق، الذي من شأنه أن يسمح لا محالة، بتحديد أدوار وصلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع، بتحسين تنظيم وتسيير المؤسسات الصحية، مع التقييم المنهجي للأنشطة والتكاليف، وكذلك ترشيد النفقات حفاظا على مجانية العلاج. وذكر الوزير بالمناسبة، أن تطبيق نظام التعاقد في مؤسسات جراحة وأمراض القلب على مستوى القطاع العمومي، تقرر بعد التجربة الرائدة التي أجرتها مصالح وزارة العمل والضمان الاجتماعي على مستوى الهياكل الاستشفائية الخاصة، وبناء على ذلك، تم اختيار مؤسسات نموذجية لتطبيق نظام الفوترة البيضاء.
نادية حدار
