خارطة طريق جديدة تفضي إلى منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين

📌بن بوزيد: “اعتماد حوكمة فعالة لتحسين مستوى الخدمات الصحية”

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، على ضرورة “إعداد خارطة طريق جديدة متوازنة ومنصفة تفضي إلى منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين في تغطية صحية جيدة وفق المعايير الدولية”.

ودعا الوزير الأول، في كلمته خلال افتتاح الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية الذي تجري أشغاله بالمركز الدولي للمؤتمرات المشاركين، إلى “اقتراح حلول علمية وعملياتية لأخلقة المنظومة الصحية وعصرنة حوكمتها”. وأبرز الوزير الأول، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة الندوات التي عكفت الحكومة على تنظيمها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في إطار ورشات الإصلاحات الهيكلية الكبرى”، مضيفا أن هذا الحدث يرمي إلى تجسيد التزامات رئيس الجمهورية بإدخال إصلاح عميق وشامل يرتكز على مراجعة الخارطة الصحية وتصويبها باعتماد معايير عصرية بناء على تشخيص دقيق ومعطيات موضوعية”. وبعد إشارته إلى تحسن المؤشرات الصحية رغم أنها “تبقى غير كافية”، قال بن عبد الرحمن “إن المنظومة الصحية مطالبة بالانخراط في النهج الذي اعتمدته الدولة في عصرنة التسيير العمومي والانتقال إلى تسيير مبني على النتائج”. وأكد أن مخرجات الملتقى ستشكل “ورقة طريق عملية سيتم تجسيدها على أرض الواقع”، وذلك بالارتكاز على إجراءات تتعلق بـ”أنسنة القطاع الصحي، تحسين التغطية الصحية للسكان، تعزيز تكوين مهنيي القطاع، الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة والتكفل بالأمراض غير المتنقلة والعمل على تقليل نسبة الوفيات”.

بات من الضروري إيقاف نزيف تحويل المرضى إلى الخارج للعلاج

وفي سياق متصل، اعتبر الوزير الأول، أنه “بات من الضروري إيقاف نزيف تحويل المرضى إلى الخارج للعلاج، وذلك من خلال تحسين نوعية الخدمات الصحية بالاعتماد على الكفاءات البشرية التي يزخر بها القطاع”. وبذات المناسبة، حيا بن عبد الرحمن، مستخدمي الصحة نظير مجابهتهم للأزمة الصحية وترحم على أرواح شهداء الواجب من أبناء القطاع.

بن بوزيد: اعتماد حوكمة فعالة لتحسين مستوى الخدمات الصحية

وبدوره، قال وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، في كلمة له، إن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لأحد أبرز أهداف برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز الرأسمال البشري عن طريق تحسين مستوى الخدمات الصحية. وأوضح أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو بحث سبل وضع نظام جديد يعتمد على “حوكمة فعالة ترتكز على استغلال أنجع للموارد الوطنية المتوفرة سواء كانت بشرية أو مادية”. ويهدف الملتقى الوطني لتجديد وعصرنة المنظومة الصحية الذي انطلقت أشغاله، السبت، بالجزائر العاصمة، إلى تشخيص الوضع الحالي وتحديد الأهداف مع وضع استراتيجية ملائمة لتجسيدها. وسيتم خلال هذا الملتقى الذي ينظم تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، طرح الإشكالية المرتبطة بعراقيل تسيير المنظومة الصحية إلى جانب إعداد النصوص التطبيقية لقانون الصحة لسنة 2018. وكانت وزارة الصحة، قد نظمت عدة ملتقيات جهوية شاركت فيها كل الأطراف الفاعلة بهدف التشاور والتفكير في تقديم مقترحات خلال هذا الملتقى وهذا تماشيا مع الاحتياجات الصحية للمواطن. وسيعكف المشاركون خلال هذا الملتقى، عبر ثماني ورشات وعلى مدار يومين على دراسة كل العراقيل التي تقف في وجه تطور المنظومة الصحية بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. وتتعلق الورشة الأولى بالوقاية وترقية وحماية الصحة والتي تعتبر القاعدة الأساسية -حسب المختصين- لتطوير المنظومة، حيث تتطلب المؤشرات الديموغرافية والوبائية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحالية تكييف الصحة العمومية وتطويرها وفق مناهج جديدة. وتبحث الورشة الثانية حوكمة تسيير مؤسسات الصحة، حيث يرى الخبراء أن المنظومة الصحية الوطنية “أصبحت غير قادرة على إرضاء كل المرتفقين من حيث إمكانية الولوج للعلاج بإنصاف وبجودة عالية”، فيما تركز الورشة الثالثة المتعلقة بالمهن ومهنيي الصحة وتسيير المسار المهني، على الإشكالية المطروحة حاليا بخصوص ترقية وتثمين الموظفين، وذلك من خلال مراجعة القوانين الأساسية وشروط وطرق ممارسة مهامهم ومسارهم الوظيفي وتكوينيهم مع إعادة النظر في كيفية التوظيف والتعيين. وستخصص الورشة الرابعة لمسألة التكوين وتثمين الموارد البشرية، حيث يعتبر المختصون عامل التكوين “حالة استعجالية” لجميع المهنيين والإداريين والتقنيين من أجل تكييف التكوين مع معايير المهن ومتطلبات العصر. وستدرس الورشة الخامسة، موضوع تمويل أنشطة المؤسسات العمومية للصحة مع الدعوة إلى ضرورة العمل بالنموذج العالمي الذي يرتكز على نظام التعاقد للأنشطة وليس للهياكل وعلى شروط منح الاعتمادات المالية والفوترة. وسيتناول المختصون في الورشة السادسة، مسألة الأدوية والمعدات الصحية وكيفية مكافحة الأمراض عبر الوقاية والتشخيص والعلاج والمرافقة وإعادة التأهيل. وفيما يتعلق بالورشة السابعة، فإن الخبراء في الصحة يؤكدون على أهمية إعادة النظر في “الأساليب التجريبية التي تم اعتمادها لعدة سنوات في سياسة التخطيط عن طريق استعمال نظام معلوماتي غير فعال ولا يتم فيه الأخذ بعين الاعتبار بيانات وبائية وعوامل بيئية أو مجتمعية”. أما الورشة الثامنة والأخيرة، فتتعلق بالنظام الوطني للعلاج الصحي والرقمنة، وهو الجانب الذي لا يزال “ضعيفا” -حسب المختصين- بسبب “افتقاره للمعايير ولأنظمة التشغيل البيني”، بالإضافة إلى “غياب أدوات لتقييم الصحة الرقمية بصفة فعالة”. ومن المنتظر، أن يتوج الملتقى بعد مناقشة كل هذه الإشكاليات المطروحة، بتوصيات سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية بهدف تحسين المنظومة الصحية وعصرنتها.