دحض الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمام اللجنة الرابعة للدورة 78 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، رواية المغرب المنحازة واللامنطقية حول حقيقة مسألة الصحراء الغربية.
خلال مرافعته القوية أمام الأمم المتحدة، تطرق بن جامع إلى الأحداث التاريخية المثبتة وذكر بالحجج القانونية والسياسية الدامغة، داعيا إلى إنصاف الشعب الصحراوي الذي عانى كثيرا من القمع الاستعماري. وأشار في مداخلته خلال جلسة النقاش الأخيرة للجنة الرابعة، في البداية إلى تجذر قيم الحرية في الدبلوماسية الجزائرية التي لم تتوقف أبدا عن الإعلان بفخر عن دعمها الثابت للمناضلين من أجل التحرر بما فيهم أولئك الذين ناضلوا بشجاعة ضد التمييز العنصري في جنوب إفريقيا. واستذكر بن جامع، مخاطبا رئيسة اللجنة، سفيرة جنوب إفريقيا، ماتو جويني، اللحظة التاريخية التي زار فيها نيلسون مانديلا مقر الأمم المتحدة غداة إطلاق سراحه. وتابع يقول، لقد أعطيناه العهد رسميا على أننا سنواصل كفاحنا إلى غاية القضاء التام على القمع والاستعمار عبر العالم. في نفس الشأن، أعرب الدبلوماسي الجزائري عن أسفه بكون بعد عقود، لا يزال في إفريقيا هذا الجرح النازف مفتوحا ألا وهو الصحراء الغربية التي تعتبر آخر مستعمرة في القارة. ولدى تذكيره بالسياق التاريخي للاستعمار المغربي في الصحراء الغربية، أعاد بن جامع بشهادة الحضور وضع النقاش في بعده الحقيقي من خلال التأكيد على أن التاريخ المعاصر لهذا الإقليم غيّر المستقل هو سلسلة من الحقائق المنجزة والالتزامات المغربية الرسمية المتبوعة بالتنكر المتكرر للوعود المقدمة وهذا على أعلى مستوى. كما تطرق إلى خطابات الملك الحسن الثاني سنة 1981 في نيروبي وفي 1983 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي وافق فيها رسميا وعلنيا على إجراء استفتاء حول إقليم الصحراء الغربية. وذكر السفير، بالعقبات التي وضعها المغرب لعرقلة عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، والتي كانت على وشك الانتهاء من عملية تحديد الناخبين، بالإضافة إلى استقالات جيمس بيكر والرئيس الألماني السابق هورست كولر من منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية بسبب العراقيل المغربية. واستطرد يقول، منذ ذلك الحين، أنكر الطرف المغربي كل تاريخ القضية الصحراوية. فهو لا يريد سماع أو نطق كلمة تقرير المصير أو الاستفتاء أو الاستشارة الديمقراطية أو المراقبة الأممية لحقوق الإنسان. ويضيف بن جامع، أن القوة المحتلة اقترحت منح حكم ذاتي محدود تحت السيادة المغربية لا يصدقه أحد، لا سيما الشعب الصحراوي، وأشار إلى أن المغرب يرفض قبول تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية بسبب اعتقاده بأنه لم يكن قادرا على كسب قلوب الصحراويين. وفي دحضه لرواية الديبلوماسية المغربية، أكد بن جامع، أن المجتمع الدولي والأمم الحرة في العالم، وخاصة تلك التي عانت من القمع والاستعمار، لن يسمحوا بحدوث ذلك، لأن هذه الدول ستستند على أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي يؤكد صراحة أن مجلس الأمن ينظر في قضية الصحراء الغربية على أنها مسألة سلم وأمن، داعيا إلى حلّ عادل ومستدام ومقبول للطرفين يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي. كما ستستند هذه الدول، يضيف السفير، إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي صرحت في أكتوبر 1975 بأنها “لم تجد أي رابط قانوني من شأنه أن يؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة (للأمم المتحدة) رقم 1514 بشأن إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، لا سيما مبدأ تقرير المصير، من خلال التعبير الحر عن إرادة الشعب الصحراوي”. واستشهد كذلك بأحكام محكمة العدل الأوروبية التي اعتبرت أن الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية التي تضم بشكل غير قانوني إقليم الصحراء الغربية لاغية وباطلة، ليختتم بن جامع مداخلته، بالقول إن هذه الاتفاقيات قد ساهمت في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية، داعيا اللجنة الرابعة لإنصاف الشعب الصحراوي الذي عانى كثيرا من ويلات القمع الاستعماري ونكران الهوية ورفض تطلعاته إلى الحرية والديمقراطية.
محمد.د
