الجزائر -تعتزم وزارة البيئة والطاقات المتجددة، تقديم خارطة طريق خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تحدد معالم استراتيجية شاملة تشمل كل محاور القطاع وعلى رأسها مشاريع المحافظة على البيئة وتطوير الاقتصاد التدويري، حسبما أعلنت عنه، نصيرة بن حراث.
وفي ردها على سؤال حول مساهمة قطاعها في تطوير قطاع الطاقات المتجددة، قالت الوزيرة في نهاية خرجتها الميدانية الأولى التي قادتها إلى مختلف الهيئات التابعة لقطاع البيئة والطاقة المتجددة بالعاصمة، برفقة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة السيد شيخي، أن “قطاعها أعد خارطة طريق والتي سيتم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء”. وتتمثل خارطة الطريق هذه -حسب الوزيرة- في استراتيجية شاملة تتضمن مختلف محاور القطاع بما فيها المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي، مبرزة أهمية التنسيق بين كل القطاعات لإنجاح هذه الاستراتيجية.
في سياق ذي صلة، شددت السيدة بن حراث على ضرورة مرافقة ودعم المؤسسات الناشئة التي تحمل مشاريع ابتكارية للاستثمار في ميدان الطاقات المتجددة وتحسيسها بأهمية المحافظة على البيئة. في هذا الإطار، كشفت الوزيرة عن توقيع “أول اتفاقية بين قطاعها والوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الناشئة” قريبا، مؤكدة على الأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا النوع من المؤسسات وذلك من خلال استحداث وزارة منتدبة خاصة بها. وأوضحت السيدة بن حراث أن هذه الاتفاقية ستكون “شاملة وتهدف إلى مرافقة المؤسسات الناشئة التي تحمل مشاريع ابتكارية في مرحلة النشأة والانطلاق إلى جانب تكريس المراقبة البعدية” لتشجيعها على المحافظة على البيئة وتطوير الاقتصاد التدويري والتنمية المستدامة. وأضافت في هذا الإطار، أن المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج أكثر نقاء سيقوم بمرافقة المؤسسات الناشئة التي تحمل مشاريع ابتكارية.
بهذه المناسبة، أكدت الوزيرة على أهمية مشاركة المؤسسات الناشئة بقوة في الصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة، المزمع تنظيمه خلال السنة الجارية والذي سيخصص للمؤسسات الناشئة الناشطة في مجال الاقتصاد التدويري. وأشارت أيضا إلى الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للبيئة الصحراوية التي استحدثت أيضا بشأنها وزارة منتدبة، داعية إلى تطوير الطاقات المتجددة بمختلف أنواعها في الجنوب الكبير ومختلف مناطق الوطن.
وعن هدف زيارتها الميدانية، قالت الوزيرة أن تفقدها لمختلف الهيئات التابعة لقطاعها ينبع من كون هذه الهيئات تعتبر البنى التحتية لتنفيذ برنامج قطاع البيئة والطاقات المتجددة في كل الميادين بما فيها مراقبة التلوث ومرافقة المؤسسات الصناعية ليكون إنتاجها أكثر نقاء. وبخصوص جمع النفايات وتطوير الاقتصاد التدويري، أكدت السيدة بن حراث أن تطوير هذا المجال يكون بتحسيس المواطن والجماعات المحلية إلى جانب المؤسسات الصناعية المختلفة المعنية بعمليات الفرز الانتقائي.
م.ب
