الجزائر -اعتبر الخبير في الشؤون المالية ووزير المالية الأسبق، عبد الرحمان بن خالفة، قانون المالية لـ2020 “إجرائي ويتضمن عديد الترتيبات الجبائية الجديدة التي يتوجب تسييرها بواقعية وتبصر لتفادي الأخطار الجبائية”.
وفي محاضرة حول “قانون المالية 2020 وآثاره على المؤسسة”، ألقاها بأحد فنادق ولاية عنابة، تحت تنظيم غرفة التجارة والصناعة “سيبوس” وحضره متعاملون اقتصاديون وممثلون عن منظمات مهنية ومقاولين شباب، بأن هذا القانون “يحمل صبغة انتقالية نحو بناء اقتصاد يعتمد على فعالية أكثر لنظام الجباية” وذلك من خلال ترتيبات جديدة مرتبطة بالجباية “يتعين على الفاعلين الاقتصاديين التعامل معها بجدية خاصة فيما يتعلق بالآجال وأجندة الدفع”.
وأمام هذا شدد على “أهمية تجاوب المؤسسة ومختلف الفاعلين في مجالات النشاط والخدمات مع الترتيبات الجبائية الجديدة من خلال تسيير عصري وناجع لشؤون المالية بالمؤسسة”، مبرزا في هذا السياق “أهمية تكوين المكلفين بالمالية على مستوى المؤسسات”.
وفي قراءة أفقية لقانون المالية 2020 ذكر بن خالفة بجملة من الترتيبات المتضمنة في هذا القانون الذي يحضر “لبناء اقتصاد يعتمد على خلق الثروة وإحداث توازن ما بين التحويلات، كما ذكر بالتغييرات التي شملت نظام الجباية الجزافية والجباية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى التحفيزات الجبائية التي استحدثت لتطوير المؤسسات الناشئة والمبتكرة، معتبرا أن قواعد السوق التي تعتمد القدرة التنافسية للمؤسسة “تبقى رهان بالنسبة للمؤسسة الجزائرية لكي تتمكن من خلق الثروة والقيمة المضافة والدفع بنسبة النمو”.
كما تم التطرق إلى قانون المالية التكميلي 2020 وما يحمله من تصحيحات لتكريس التوجه نحو بناء اقتصاد حقيقي ورهانات المؤسسة المحلية خاصة منها المرتبطة بتطوير قدرتها التنافسية بالإضافة إلى الترتيبات الجديدة المرتبطة بقانون الاستثمار.
وحول مستقبل المؤسسات الناشئة والمبتكرة ودورها في التنشيط الاقتصادي، أكد بن خالفة على “أهمية تطوير المؤسسات الاقتصادية الناشطة قصد تمكينها من بناء قدرة تنافسية”، موضحا بأن المؤسسات المبتكرة تنمو وتتطور في ظل نسيج من المؤسسات الكبرى المستهلكة للخدمات.
سامي سعد
