الجزائر -طالب النائب البرلماني، لخضر بن خلاف، الوزير الأول بالتدخل العاجل والصارم لفض النزاع المصطنع، الذي فرضته الإدارة المركزية لوزارة التربية على أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، ليبقى عمال القطاع هم من يدفعون ثمن هذا الخلاف المفروض عليهم وعلى لجنتهم، مشيرا إلى أن هذه الحيل من الإدارة المركزية لوزارة التربية، تبقى اللجنة الوطنية وفروعها الولائية، رهينة لهذا المحضر غير القانوني.
وذكر النائب البرلماني، في بيان له على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أمس، أنه نظرا لعدم الرد، من طرف وزارة التربية الوطنية على مراسلاتنا والمتعلقة بتمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية وفروعها، رغم أن الآجال الدستورية للرد على السؤال محددة بثلاثين (30) يوما، وجدت نفسي مضطرا لمراسلتكم لنطلعكم على تصرف الوزارة الغريب من جهة، ومن جهة ثانية عن الخروقات التي وقعت فيها عندما أرادت تمديد عهدة اللجنة الوطنية وفروعها الولائية للخدمات الاجتماعية.
وأضاف بن خلاف، لقد فهمنا لماذا وزارة التربية الوطنية تدوس على الدستور ولا تجيب على المراسلات، والسؤال الكتابي الموجه إليها من طرفنا، في الآجال القانونية والدستورية، لأنها تنتظر أن تنتهي من هندسة خطتها وتمرير ما تريده أن يتحقق من تمديد عهدة اللجنة الوطنية وفروعها المحلية، في هذا الوقت القصير، لذا فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل والصارم، لفض هذا النزاع المصطنع الذي فرضته الإدارة المركزية لوزارة التربية على أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، ليبقى عمال القطاع هم من يدفعون ثمن هذا الخلاف المفروض عليهم وعلى لجنتهم، ويحدث هذا في غياب التكفل بالانشغال من طرف الوزارة، ليدفعوا بإصدار قرار التمديد رقم 041 في ظروف تمر بها البلاد، من تذمر بين عمال القطاع الذين وجدوا لجنتهم جمدت بانتهاء عهدتها، ولا يمكن تجديد أعضاءها، بسبب الوضع الصحي الذي تمر به البلاد، ومن ثم جمدت كل الخدمات الاجتماعية، التي كانت تقدمها اللجنة وفروعها المحلية لصالح عمال القطاع، قائلا إن “كل هذه الاستثناءات وكذا التجميد والتمديد من جديد، الذي كان من المفروض أن يمس لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية لموظفي وزارة التربية، ولكن الملاحظ أن التعامل في نفس القطاع يمارس سياسة الكيل بمكيالين، وفرض شروط غير قانونية وبطريقة تعسفية على الغلابى من موظفي ومتقاعدي عمال قطاع التربية”.
وشدد بن علي ضرورة إيجاد التدابير التي تصب في مصلحة موظفي ومتقاعدي التربية، والحلول المناسبة للوضعية، وذلك بوضع أجندة زمنية لاستئناف عمل اللجنة، كما كان من قبل والتعجيل بالإرسال الفوري للإعتمادات المالية كي تباشر اللجنة الوطنية ولجانها الولائية عملها في هذا الثلاثي المتبقي من سنة 2020، ليتسنى لها تحضير التقرير المالي والأدبي للعهدة والذهاب بعدها مباشرة للانتخاب وتجديد أعضاء اللجان المختلفة.
نادية حدار
