كشف وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، أن القانون الجديد للجامعة الذي وافقت عليه الحكومة، مؤخرا، سيسمح بتحول الطالب الجزائري من مجرد متلقٍ للتكوين إلى منتج للثروة، وذلك عبر مرافقته من أجل تجسيد مشاريعه المقاولاتية ضمن حاضنات ستكون عبارة عن هيئات رسمية تابعة للجامعة، وفق نفس القانون.
ومن ولاية البويرة، أين قام الوزير بزيارة تفقد في إطار برنامج القطاع المسطر، لزيارة مؤسسات التعليم العالي للاطلاع على المنجزات في مجال الهياكل البيداغوجية والبحثية والخدماتية، وكذلك معاينة بعض المشاريع قيد الإنجاز ومشاريع الإبتكار والحاضنات، أشار أن القانون الجديد، سيكرس أنماطا جديدة للتكوين، زيادة على التكوين الحضوري، كالتكوين عن بعد، الحركي وكذا الموطّن والتناوبي، مشددا بأن الجامعة مطالبة اليوم بالانفتاح على النسيج الاقتصادي للبلاد والعالم أجمع، وهي تشجع -كما قال- كل المبادرات التي تصب في هذا المجال على غرار المقاولاتية خاصة أن الدولة الجزائرية تدعم ذلك قصد تطوير الاقتصاد الوطني، دون إغفال ضرورة الانفتاح على اللغات، مثلما أضاف، وتحسين نوعية التكوين والتأطير ذات المستوى العالي، وهو ما يسمح للطالب بالتوظيف في المؤسسات الاقتصادية. في المقابل، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن اعتماد وزارته برنامجا استعجاليا يستهدف توفير الأمن والأمن الصحي بالإقامات الجامعية، داعيا ضرورة تحسين الحوكمة والخدمات الجامعية للطلبة، من خلال إشراك الطلبة في نوعية الوجبات المقدمة بصفة منتظمة ليس في شهر رمضان فقط، وإنما خلال فترة تواجد الطالب بالإقامة الجامعية خلال 9 أشهر. كما أمر وزير التعليم العالي، ضبط برنامج عمل بين مديرية الإقامة ولجنتها التي تضم ممثلي الطلبة لدراسة إمكانية تحسين الوجبات وتوفير المرفقات الضرورية، بما يسمح بخلق جو استقرار وراحة على حد وصفه، مشددا على ضرورة تحسين الخدمات الجامعية، وأهمها توفير الأمن وإشراك الطلبة في نوعية الوجبات المقدمة بالإقامات الجامعية. تجدر الإشارة، أنه كان لوزير التعليم العالي على هامش زيارته، لقاء مع الأسرة الجامعية، حيث طرحت هذه الأخيرة انشغالاتها واهتماماتها ومشاكلها وتقديم مقترحاتها بخصوص ترقية الجامعة.
سامي سعد
