طمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القطاع يبقى في حاجة إلى الاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين، لا سيما من خلال المشاركة في تأطير الأطروحات ومشاريع البحث العلمي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، الخميس، أن “عملية الإحالة على التقاعد التي ستشمل 1236 أستاذ جامعي من بينهم 312 أستاذ استشفائي جامعي، أي ما يعادل 2 بالمائة من أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي من مختلف الرتب، تندرج في إطار تطبيق أحكام القانون 16-15 المتعلق بالتقاعد”. كما يأتي هذا الإجراء في إطار “تطبيق التماس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تأجيل سن التقاعد إلى سبعين (70) سنة للموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مع إمكانية تمديد نشاطهم بصفة استثنائية حسب احتياجات المؤسسة الجامعية المنتمين إليها”. وأكد بيان الوزارة، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي “يبقى في حاجة للاستفادة من خبرات هذه الفئة حسب احتياجات القطاع وفي إطار التنظيم الجاري العمل به، خاصة في مجال تأطير الأطروحات ومشاريع البحث العلمي، ودعوتهم للمشاركة في مختلف اللجان المتعلقة بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي. هذا وصرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الخميس، أن الشروع في تطبيق إجراءات الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين البالغين 70 سنة، يعد “إجراء إداريا تتطلبه مرحلة التجديد التي تفرضها الأعداد المتزايدة لحاملي شهادة الدكتوراه في الجزائر”، موضحا على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن تطبيق الإجراءات المتعلقة بأحكام إحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين البالغين سن السبعين، يعد “إجراء إداريا عاديا بالنظر إلى الطلب الكبير على مناصب الشغل لحاملي شهادة الدكتوراه”. وأضاف في ذات الشأن أن الوزارة ستعمل على “دراسة الحالات الاستثنائية في حال تم طرحها، بحكم أن مسار البحث والتعامل مع الجامعة لا يتوقف بمجرد إحالة المعنيين على التقاعد، وذلك وفق آليات التوظيف التعاقدي المتعامل بها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا القطاع الاستشفائي كما هو متعارف عليه في كل الدول”، مشيرا أن “مرحلة التجديد التي يفرضها تزايد أعداد حاملي شهادة الدكتوراه من سنة إلى أخرى يتطلب من القطاع توفير آليات تسمح لهم بالوصول إلى مناصب دون المساس بمسار البحث للأساتذة المتقاعدين”. وفي معرض ردوده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، قال الوزير، أن القطاع “شرع منذ فيفري المنصرم في استقبال اقتراحات الشركاء الاجتماعيين الخاصة بالقوانين الأساسية لكل من الأستاذ الباحث والاستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والباحث الدائم”، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة تعكف على “تقريب وجهات النظر بين ممثلي النقابات وتقديم اقتراحات تثري مشاريع هذه القوانين الأساسية بصفة عقلانية وحسب الإمكانيات المتاحة”. من جهة أخرى، كشف الوزير، أنه يتم العمل على “رفع التجميد تدريجيا عن عدد من المشاريع التابعة للقطاع، من بينها حصة 160 مسكن المسجلة سنة 2021 لفائدة المدينة الجامعية بوهران”. وعن النظرة المستقبلية لقطاع التعليم العالي من أجل التكفل بالطلبة داخل الحرم الجامعي، أشار الوزير إلى “تسخير 12707 عون أمن وحراسة موزعين على 392 إقامة جامعية مع تنصيب 6220 كاميرا مراقبة”، كما أعلن، في سياق ذي صلة، عن تسجيل إنجاز إقامة جامعية بآفلو (ولاية الأغواط) ضمن برنامج القطاع لسنة 2023.
عثماني.ع
