قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،عبد الباقي بن زيان، خلال افتتاح الملتقى الوطني حول “التعليم العالي في الجزائر بعد 60 سنة”، أن تطوير البحث العلمي والتكنولوجي أولوية وطنية وتجسيد لإرادة الدولة في تعزيز العلم والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة .
و أوضح الوزير أن القانون 15/21 المتضمن للقانون التوجيهي للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي يجعل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أولوية وطنية و يعكس إرادة الدولة في تعزيز العلم والتكنولوجية كعوامل لابد منها لتحقيق التنمية المستدامة، مستدلا بتسخير الدولة لموارد مالية هائلة لضمان التعليم و بناء المدارس و إعطاء أهمية قصوى للتعليم و التكوين و التأطير.
وتحدث الوزير عن مسار تطور قطاع التعليم العالي بداية من 1971 و الإصلاحات التي عرفها على غرار اعتماد النطام الكلاسيكي، وقال أنه كانت له خصائص و مميزات إيجابية و سلبية جعلته يواجه عدة تحديات وعواقب إلى غاية 2003 قبل أن يتم اعتماد نظام ” ال ام دي” سنة 2004 و الذي يهدف إلى ضمان تكوين نوعي.
واستعرض الوزير تطور الهياكل البيداغوجية إلى غاية 2022، حيث وصل عدد المؤسسات الجامعية إلى 111 مؤسسة جامعية، بالإضافة إلى 63 ألف أستاذ دائم يشرفون على مليون و 700 ألف طالب. وارتفع عدد خريجي الجامعات الجزائرية إلى أكثر من 400 ألف متخرج سنويا، و 30 مركز بحث ، و1600 مخبر بحث في جميع التخصصات و 18 أرضية رقمية.
و أضاف الوزير أن القطاع عرف ارتفاعا في مؤشر المورد البشري إلى 0.759، وهو المؤشر المعتمد من برنامج الأمم المتحدة للأمن و التنمية، حيث تحتل الجزائر المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة افريقيا و السابعة عربيا.
